رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القبض على 383 شخص على الأقل في القاهرة وحدها وإحالتهم إلى نيابات عابدين وقصر النيل ونيابات أخرى منذ بدء الاعتداءات على المتظاهرين يوم السبت الماضي الموافق 19 نوفمبر. ووجهت النيابة للأفراد الذين تم إلقاء القبض عليهم بطرق مختلفة وفي ملابسات متفرقة كلا من تهم: التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتعدي على رجال السلطات العامة أثناء تأدية عملهم وإحداث إصابات بهم وتعطيل وسائل النقل البري.

ولم تهدأ وتيرة القبض على المواطنين على هامش أحداث التحرير وتوجيه التهم السابقة إليهم على مدار الأسبوع المنصرم، حيث  تم التحقيق مع 67 شخصا يوم 20 نوفمبر أمام نيابة قصر النيل وصدر قرار بإخلاء سبيلهم يوم 21 نوفمبر بعد عرض المصابين على الطب الشرعي. بينما تم عرض 102 مواطن يوم 21 نوفمبر على وكلاء نيابة حدائق القبة المنتدبين وصدر قرار بإخلاء سبيلهم، فيما عدا 5 أشخاص قالت النيابة إنه كان قد صدر ضدهم أحكام جنائية سابقة وإنهم مطلوبون لتنفيذها،  في حين مثل 39 شخصا أمام نيابة عابدين وصدر قرار بإخلاء سبيلهم فور انتهاء التحقيقات فجر يوم 22 نوفمبر.

وفي 22 نوفمبر تم التحقيق مع  20 شخص آخرين أمام وكلاء نيابة حدائق القبة المنتدبين وصدر قرار بإخلاء سبيلهم. ومع تصاعد الأحداث بحلول 23 نوفمبر، تم  التحقيق مع 51 شخص أمام محكمة شمال القاهرة  وصدر قرار بإخلاء سبيلهم. كما تم عرض 3 طلبة أمريكيين يدرسون بالقاهرة في نفس اليوم أمام نيابة قصر النيل وصدر قرار بحبسهم 4 أيام، ثم صدر يوم 24 نوفمبر قرار بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم بالزمالك. وفي يوم 23 نوفمبر أيضا تم عرض 20 شخص على نيابة عابدين، تم إخلاء سبيل 14 منهم بينما تقرر حبس 6 آخرين  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق لصدور أحكام جنائية ضدهم من قبل.

وفي فجر 24 نوفمبر تم عرض 52 شخص أمام محكمة شمال القاهرة بمعرفة وكلاء نيابة منتدبين، الأمر الذي أسفر عن  إخلاء سبيل 45 شخص منهم، والإبقاء على 7 قيد الاحتجاز لوجود أحكام جنائية صادرة بحقهم. وفي منتصف الخميس 24 نوفمبر تم عرض 24 شخص أمام نيابة الوايلي، بالإضافة إلى 5 أشخاص آخرين تم عرضهم أمام نيابة عابدين، وصدر قرارا بإخلاء سبيلهم جميعا.

وبذلك يصبح المجموع الكلي للمقبوض عليهم 383 على الأقل.

ونقل نشطاء ومحامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وباقي المنظمات الأعضاء في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر تقارير عن تعرض المقبوض عليهم للضرب وسوء المعاملة في مقار الأمن المركزي التي احتجزوا بها وكذلك أثناء نقلهم إلى النيابة العامة، حيث تعرضوا للسب والضرب، ولم يتلق المصابون من بينهم أي رعاية طبية. كما رصد المحامون وجود عدد من الأطفال ضمن المقبوض عليهم وأن النيابة لم تتدخل بصورة حاسمة تجاه الخروقات.