فيما أطلقت عليه وزارة الداخلية حملة تفتيش على السجون، أعلنت عنها يوم 24 يوليو الجاري، قام عساكر وضباط سجن الوادي الجديد بالاعتداء بالعصي والكابلات البلاستيكية، على أعداد كبيرة من نزلاء عنبر 8 و9، وهو عنبر المحاكمين عسكريا، مما أسفر عن إصابة العشرات من ضمنهم السجين أبو المعاطي أحمد أبو عرب وشخص أخر بكسور وشروخ في الساق، إضافة إلى سجين آخر على الأقل هناك تخوف من كونه أصيب إصابة مميتة.

كان أبو المعاطي أبو عرب وهو أحد المتظاهرين الصادر بحقهم أحكام عسكرية بالسجن مدة خمس سنوات قد تمكن من إيصال معلومات لوالده تفيد أنه مصاب بكسر في قدمه هو وشخص أخر في عنبر 8 بسجن الوادي الجديد بعد أن تعدى عليهم وعلى مساجين آخرين عساكر وضابط السجن بالضرب المبرح باستخدام العصي الغليظة ولمدد طويلة، وطلب أبو المعاطي نقله لمستشفى السجن لتلقي الرعاية الطبية ولكن مسئولي السجن رفضوا.

ومن ناحية آخري كان شقيق عمرو البحيري (أحد معتصمي ميدان التحرير والصادر بحقه في 1 مارس 2011 حكم من محكمة عسكرية بالسجن خمس سنوات والمسجون بمعتقل الوادي الجديد) في زيارة لشقيقه في السجن صباح يوم 25 يوليو الجاري وشاهد شقيقه يقف في حوش السجن ومعه أربعة أشخاص آخرين وبجوارهم مسجونين مصابين يرقدان على ناقلة، أحدهما لا يتحرك وتخرج مادة رغوية من فمه، والأخر يصرخ من الألم. أكد محمد البحيري أن مأمور السجن أمر بركوب المساجين سيارة الترحيلات، لكن ضابط الترحيلات رفض استلام المسجون الذي يحتضر وقال "لن أنقل سجين ميت" وطلب نقله في سيارة إسعاف، لكن مأمور السجن رفض وأمر بحمله ووضعه على أرضية سيارة الترحيلات. وطلب شقيق البحيري من ضابط الترحيلات أن يفك القيد الحديدي من يد المسجونين وهم في سيارة الترحيلات لطول المسافة (48 ساعة على الأقل) ولكنه رفض.

يأتي هذا الاعتداء على نزلاء سجن الوادي الجديد ليضيف حلقة جديدة إلى مسلسل الانتهاكات الذي تعرض له نزلاء عنبر 8 و9 والتي بدأت بمحاكمتهم أمام القضاء العسكري بدلا من قاضيهم الطبيعي ثم تعريضهم لحملة من العنف البدني والعقاب الجماعي مع تعمد الإذلال والإهانة وذلك في الوقت الذي رفعت فيه كافة القوى السياسية المصرية مطلب التطهير لكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، ورغم ما يصدر عن المجلس العسكري والوزارة من تصريح تلو الآخر بأن التطهير جار على قدم وساق، مع نفي وإنكار لحدوث أي انتهاكات، خاصة وأن أحداث الوادي الجديد ليست الأولى من نوعها حيث تم رصد العديد من الحالات المشابهة في سجن ليمان طرة يوم 28 مارس الماضي وفي سجن شبين الكوم يومي 4 و5 مارس.

المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تدين استمرار هذا النهج القمعي في التعامل مع نزلاء السجون، وإذ تطالب بالوقف الفوري لاستخدام العنف البدني ضد السجناء وسياسات العقاب الجماعي.

• تحمل وزارة الداخلية والمجلس العسكري مسئولية سلامة السجناء المنقولين وأحدهم في حالة احتضار حتى أن المسئول عن الترحيلات رفض نقله في البداية الى أن أجبره مدير السجن على ذلك.

• تطالب وزارة الداخلية بالإعلان عن مكان وجود السجناء الذين تم ترحيلهم والإعلان عن حالتهم الصحية، وتقديم الرعاية الصحية الفورية للمصابين منهم.

• تطالب بالتحقيق الفوري في أحداث العنف التي شهدها سجن الوادي الجديد تحت دعوى التفتيش على السجن، مع محاكمة كافة من يثبت تورطه في هذه الجرائم.

• وبشكل عام تحمل وزارة الداخلية مسئولية سلامة السجناء في جميع الأوقات، داخل السجن وأثناء عمليات الترحيل. وتطالب وزارة الداخلية بالإعلان عن إجراءات التطهير وإعادة الهيكلة التي تتخذها، لأن يبدو من تلك الأحداث، أنه ما زال يتم التعامل مع السجناء والمعتقلين بنفس الأسلوب القديم الذي كان متبع في ظل نظام مبارك، مما يعني صورية إجراءات التطهير وإعادة الهيكلة.

• وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعي.

الموقعين (أبجديا)
الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
حركة المصري الحر
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر التبعير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز هشام مبارك للقانون