أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تعريفية تعرض فيها أهم ملامح النقاش الدائر حول كفاءة الإنترفيرون طويل المفعول المنتج من شركة "مينا فارم" المصرية، تحت الاسم التجاري "Reiferon Retard" الـ(ريفيرون ريتارد)، والمعروف إعلامياً بـ(الإنترفيرون المصري).

وكانت منظمة الصحة العالمية قد احتفلت بالأمس، 28 يوليو 2011، لأول مرة بـ"اليوم العالمي للالتهاب الكبدي" في مقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة. وانتهزت المنظمة هذه الفرصة لتذكير دول العالم أن هناك نحو 170 مليون نسمة آخرين يعانون بشكل مزمن من الالتهاب الكبدي سي. وتعتبر مصر على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة بمرض التهاب الكبدي سي، حيث تقدر الإحصائيات أن 14.7% من سكان مصر يعانون من الالتهاب الكبدي سي، مما قد يؤدي إلى انتشار أمراض الكبد المزمنة، وتليف الكبد وسرطان الكبد؛ وهو ما  يؤدي بدوره أيضًا إلى ارتفاع معدلات الوفاة من جراء تلك الأمراض. كما أن الأغلبية العظمى من هؤلاء المرضى يعانون من النمط الجيني 4 للالتهاب.

و بالرغم من خطورة هذه التداعيات االمَرضية المترتبة على الإصابة بالتهاب الكبدي سي، إلا أن العلاج منه يعد أمرًا ممكناً، وإن كان الشفاء منه غير مضمون لكل المرضى به  بنسبة مئة بالمئة حتى يومنا هذا. والعماد الأساسي لمرضى الالتهاب الكبدي سي هو العلاج المشترك بين الإنترفيرون طويل المفعول والـ(ريبافيرون)، وبالتالي يعتبر الإنترفيرون طويل المفعول منتجًا استراتيجيًّا بالنسبة للصحة في مصر.

وتتطرق الورقة التي أعدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أهم المعايير التي تحكم تسجيل تلك الفئة من الأدوية عالميًا ومحليًا، التي ينتمي إليها هذا المنتج، مع شرح اختلاف هذه الفئة الدوائية عن غيرها من الفئات الدوائية الأخرى من الناحية العلمية. وتنتهي هذه الورقة التعريفية بعدة توصيات للجهات المختصة؛ من أجل العمل على إيجاد نظام تقييم وتسجيل يحترم حق الإنسان في الصحة والدواء ذي الجودة.

يمكن الاطلاع على الورقة بالضغط هنا.