يشارك الإعلاميون المصريون نظراءهم على امتداد المعمورة في الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، ففي مثل هذا اليوم "الثالث من مايو" قبل عشرين سنة، صدر "إعلان ويندهوك" الذي انطلق من قارتنا السمراء للتأكيد على الدور المحوري للصحافة الحرة والمستقلة فى تنمية الديمقراطية وصيانتها ، فضلا عن التنمية الاقتصادية لكل بلدان العالم. وبعدها بسنتين اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالميا لحرية الصحافة.

والمؤكد أن احتفالنا بهذا اليوم في أجواء ثورة الخامس والعشرين من يناير يعطيه مذاقا خاصا، فبقدر ما كانت هذه الثورة، وما تزال، تجسيدا لإرادة الشعب في إسقاط نظام الاستبداد ورموز الفساد وحكم الطوارئ، بقدر ما كانت ثمرة عبقرية للدور المثابر الذي لعبه إعلاميون وصحفيون وكتاب أحرار، وللوعي الخلاّق بأدوات الإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي من جانب شباب الثورة.

 لقد انكشف النظام الإعلامي القائم على احتكار أجهزة الدولة وهيمنة الحكومة وحزبها الحاكم للعيان، وعجزت كل الإجراءات الاستثنائية التي شملت إرهاب الإعلاميين، ووقف خدمة الإنترنت، وقطع الاتصالات عبر التليفون المحمول، عن حجب الحقيقة أو إعادة التاريخ إلى الوراء. وفى اللحظة التي تهاوي فيها النظام الإعلامي، سارعت قوى الثورة إلى تصعيد حملتها من أجل تطهير أجهزة الإعلام الرسمية والصحف الحكومية من رموز الفساد، وقامت السلطة الانتقالية باستبدال وجوه قديمة بوجوه جديدة، بينما نجحت وجوه أخرى في تغيير ملامحها ومساراتها لمواكبة المشهد الثوري.

وهنا، فإننا نؤكد إن تطهير الإعلام القديم من بعض الرموز، وربما من بعض السياسات، لا يكفى للانتقال إلى نظام إعلامي مستقل يضمن حق المواطنين في الاتصال والمعرفة والمعلومات والتعبير الحر عن الرأي، وبالمثل، فأن بضعة قرارات أو إجراءات ظرفية لن تجعل من إعلام مصر حارسا وحافزا على تحقيق الديمقراطية، والتنمية الشاملة لمؤسسات الدولة والمجتمع.

وإذا كان من الطبيعي، في ظل أجواء الثورة وتوجهاتها الديمقراطية، أن يسهم كل مصري مهموم بشئون وطنه بإيجابية في تقرير صورة الإعلام الذي يريده، فمن المؤكد أن الإعلاميين، بمختلف انتماءاتهم الفكرية والمؤسسية، يتحملون مسئولية خاصة في كشف أوجه الانحراف والخلل التي أعجزتهم عن القيام برسالتهم على الوجه الذي يرتضونه لعقود طويلة، وأن يبادروا بطرح أفكارهم ورؤاهم، سواء فيما يتعلق بترتيب البيت الإعلامي من الداخل، أو فيما يتصل بتحصين هذا البيت ضد كل تدخل يضر بقدرته على تلبية حق الجميع في إعلام حر ومسئول.

وفى هذا السياق، حث فريق من منظمات المجتمع المدني والناشطين من الإعلاميين خطاهم لتأسيس ائتلاف وطني ينسق جهودهم للعمل من أجل حرية الإعلام، ووجد الائتلاف من واجبه أن يدشن مسيرته العملية بإعلان رؤيته المبدئية من قضايا حرية الإعلام المصري، وما يرتبط بها من مواقف ومهام، الأمر الذي يقتضى ـ ابتداء ـ التأكيد على المبادئ والمنطلقات التالية:

أولا: تحرير الإعلام المصري من كافة أشكال السيطرة والرقابة الأمنية والحكومية، واستبعاد مختلف مصادر الهيمنة والاحتواء السياسي والاقتصادي للإعلام هو ضرورة مجتمعية ومطلب شعبي لتعزيز التحول الديمقراطي لمؤسسات الدولة والمجتمع.

ثانيا: تحصين الحق في حرية التعبير، وما يتفرع عنه من حريات، كحرية الرأي والفكر والإعلام والصحافة وتداول المعلومات، وما يرتبط به من حقوق، كالحق في المعرفة والاتصال والاجتماع والتظاهر وتكوين الجمعيات والنقابات والروابط والاتحادات ، وذلك باعتبارها جميعا حقوقا إنسانية مصونة لا يجوز تقييدها أو تعطيلها إلا لضرورة مشروعة ومحددة ومقبولة بمقاييس المجتمع الديمقراطي.

ثالثا: الاعتراف بحق الحصول على الأنباء والمعلومات وتداولها عبر كافة وسائل الاتصال والإعلام الخاصة والعامة دون تمييز، وكذلك حرية الإطلاع على الوثائق القومية، وإقرار قانون ديمقراطي للمعلومات يلزم الوزارات والهيئات العامة بالنشر التلقائي لما يخصها منها، وتقديمها عند طلبها من المواطنين كافة دون عناء.

رابعا: الإقرار بحق كل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين في تملك وإنشاء وإصدار مختلف وسائل الإعلام، وذلك وفقا لقواعد تنظيمية تضعها هيئة قومية مستقلة تحول دون قيام الملكيات الاحتكارية لوسائل الإعلام المختلفة، وتمنع استغلال هذه الوسائط في التشهير وانتهاك الخصوصية والاعتداء على حقوق الجمهور، أو في ترويج خطاب الكراهية والعنف والتمييز والحط من الكرامة الإنسانية، أو الإضرار بالمصالح التي يتفق عليها الإجماع الوطني.

خامسا: التأكيد علي أن الوصول إلى شبكة (الإنترنت) واستخدامها في الاتصال والنشر حقا من حقوق الإنسان، وهو ما يستدعي تحفيز المستخدمين علي المبادرة بوضع قواعد استخدام أخلاقية ومعيارية.

سادسا: ضرورة العمل على تخليص الإعلام المصري من آفة الأداء الأحادي الذي يتجاهل حقائق التعدد والتنوع التي تمنح المجتمع المصري أسباب قوته في إطار وحدته الوطنية، وكذلك التخلص من المركزية المفرطة المتمثلة في احتكار العاصمة لمراكز البث الإذاعي والتليفزيوني ومختلف الإصدارات الصحفية، وإزالة كل القيود والموانع الأمنية والإدارية التي حرمت أقاليم مصر المختلفة من حقها في صنع إعلامها المعبر عنها.

سابعا: الدعوة إلى مراجعة وتطوير الإطار التشريعي الحاكم لحرية الرأي والتعبير، والاهتداء في ذلك بما أقرته المحكمة الدستورية العليا والمواثيق الدولية من مبادئ سامية، على أن تشمل هذه المراجعة المواد الدستورية ذات الصلة، وأوضاع الملكية والإدارة القائمة في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، ومختلف المواد المقيدة لحرية الصحافة والإعلام في القوانين العامة والخاصة، وفى المقدمة منها تحصين الموظفين العموميين ومن في حكمهم ضد النقد، وتوقيع عقوبة الحبس في جرائم النشر، وتجريم إدلاء الموظفين بالتصريحات والبيانات، علاوة على الإخلال بضمانات الممارسة المهنية، والإسراف في إصدار قرارات حظر النشر، ومختلف أشكال الرقابة على المطبوعات الوطنية والأجنبية.

ثامنا: أهمية البدء في إعداد وتنفيذ خطة مرحلية مدروسة لإعادة تأهيل مرافق الإعلام والصحافة المملوكة حاليا للدولة، للقيام بدورها كمؤسسات للنفع العام، وتحريرها من تدخل أجهزة السلطة التنفيذية والتنظيمات السياسية والحزبية وضغوط جماعات المصالح وسطوة المعلنين، بالإضافة إلي تفعيل دور أجهزة الرقابة المالية والإدارية في مواجهة أوجه الفساد والانحراف القائمة في هذه المرافق، وتحديث نظم الإدارة والتشغيل والتدريب وربطها بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية والكفاءة والإنتاجية.

تاسعا: إلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، والاستعاضة عنهما بمجلس مستقل للإعلام يشكل من كبار المهنيين والمختصين والشخصيات العامة، ويكون من بين صلاحياته تلقى إخطارات إصدار الصحف والبث المرئي والمسموع، وضمان التزامها بالأصول المهنية وبالمواثيق الأخلاقية التي يقرها الإعلاميون بأنفسهم.

عاشرا: إطلاق حرية الإعلاميين بمختلف تخصصاتهم في إنشاء نقاباتهم المستقلة دون تدخل من جهات الملكية أو الإدارة، وذلك لتمكينهم من الدفاع عن مصالحهم ورعاية شئونهم، وإقرار حقوقهم في لوائح أجور عادلة وضمانات اجتماعية تتناسب مع ما يؤدونه من أعمال، وما يتعرضون له من مخاطر.

ويؤكد الائتلاف الوطني لحرية الإعلام أن المرحلة الانتقالية للثورة المصرية، بما تشكله من تفاعل وزخم وطني وديمقراطي عام، وحرص من جانب كل الأطراف التي تتحمل مسئولية الوصول بالوطن إلى بر الأمان، مؤهلة لاستيعاب ما طرحناه من مبادئ ومنطلقات، فضلا عن إنجاز العديد من المهام العاجلة والخطوات الملموسة على طريق تصحيح المسار الإعلامي، وتهيئة التربة للإصلاح الديمقراطي الشامل والجذري لمنظومة الإعلام التي تليق بشعب مصر وثورته المظفرة .
وفيما يلي نعرض لأهم هذه المهام والخطوات:

1- الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، وذلك لمسئوليتها المباشرة عن ترسيخ سلطة الاستبداد وانتهاك الحريات العامة والخاصة، وفى القلب منها حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام.

2- الدعوة لتشكيل لجان شعبية للحوار الوطني في مختلف المحافظات لبلورة الاتجاهات والمبادئ المرغوبة في الدستور الجديد، والتمهيد لعمل الجمعية التأسيسية التي ستتولى صياغته.

3- توفير الحماية القانونية لكافة وسائل النشر، واعتبار كل أشكال حظر التواصل وتبادل المعلومات، انتهاكا لحرية التعبير بالوسائل السلمية المشروعة.

4- إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكينها من القيام بالدور الرئيسي في توفير المعلومات وبرامج تكنولوجيا المعلومات والتدريب على المستوى القومي، وإلزامها قانونا بالامتناع عن قطع خدمات الاتصالات.

5- قصر دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي الجوانب الفنية الخاصة بالبث.

6- أهمية التزام مختلف أجهزة الإعلام المملوكة للدولة بميثاق معلن بشأن حيادية التغطية الإعلامية للعمليات السياسية التنافسية، وإعطاء فرص متكافئة لمختلف القوى والتنظيمات السياسية والمستقلين فى عرض برامجهم على الجمهور العام .

7- دعوة المؤسسات الإعلامية إلي تبني أنماط تنظيم ذاتي وإعلانها، علي أن تتضمن رؤيتها وعناصر مهمتها والأدلة التحريرية التي تتبناها.

8- دعوة المؤسسات الإعلامية كافة إلى التقيد بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية سنويا ، والاتفاق على نظام شفاف للتحقق من أرقام التوزيع والانتشار، والعمل على تقنين عقوبة مناسبة على المخالفين .

9- دعوة المؤسسات الإعلامية المملوكة حاليا للدولة إلى وضع حد أدنى وأقصى لإجمالي أجور العاملين بها، وإلزام المؤسسات الإعلامية الخاصة بحد ادني للأجر العادل، وذلك لتحقيق العدالة والاستقرار داخل هذه المؤسسات.

10- التأكيد على عدم جواز محاكمة المدنيين بمن فيهم الصحفيون والكتاب والإعلاميون والمدونون أمام المحاكم الاستثنائية والعسكرية، وبخاصة في قضايا النشر، وكذلك التأكيد على ضمانات الدفاع في التحقيقات التي تجرى مع الإعلاميين، ومن بينها حضور مدافع عنهم وممثل لنقابتهم في هذه التحقيقات.

11- تشجيع النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية إلى إنشاء وحدات رصد وتحليل لانتهاكات حرية التعبير وحقوق المشاهدين والقراء والملكية الفكرية، سواء صدرت عن سلطات عامة أو مؤسسات إعلامية أو أفراد، مع الالتزام بنشرها بصفة دورية.                           

تعريف بالائتلاف الوطني لحرية الإعلام

• الائتلاف الوطني لحرية الإعلام إطار ديمقراطي يستهدف تجميع وتنسيق جهود منظمات مجتمع مدني وناشطين إعلاميين مهتمين بتطوير الإعلام المصري على قاعدة الاستقلال عن مختلف أشكال التبعية والاحتواء الحكومي والسياسي والاقتصادي.

• يعمل الائتلاف على تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات الخاصة بتطوير التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي والصحفي ومؤسساته، وتعزيز حقوق المواطنين في المعرفة والاتصال والمعلومات وحرية الرأي والتعبير، ورفع كفاءة الأداء الإعلامي ومهنيته، والسعي إلى التفاعل مع الرأي العام وجمهور الإعلاميين من خلال أنشطته المختلفة، وعبر موقعه الاليكتروني  www.ncmf.info.

• نشأت مبادرة الائتلاف بتاريخ 13 مارس 2011 وتأسس الائتلاف في 30 أبريل 2011، وضم في عضويته منظمات حقوقية وبحثية ونقابية وناشطين إعلاميين.

• العضوية في الائتلاف مفتوحة لمنظمات المجتمع المدني والناشطين المصريين في مجالات تطوير الإعلام وذلك وفقا لنظامه الأساسي.

الأعضاء المؤسسون
منظمات مجتمع مدني:
1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
2- مركز هشام مبارك للقانون
3- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
4- مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
5- مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
6- المجموعة المتحدة
7– منتدي البدائل العربي للدراسات
8– مؤسسة مدي للتنمية الإعلامية
9– جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
10– نقابة الاعلاميين"تحت التأسيس"
11- مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان
12– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
13– الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

نشطاء اعلاميون وصحفيون ومدونون
1- إبراهيم منصور
2- بلال فضل
3- حسين عبد الغني
4- خالد السرجاني
5- رجائي الميرغني
6- طاهر ابو النصر
7- كارم يحيي
8- محمد عمران
9- نورا يونس
10- ياسر الزيات
11– ياسر عبد العزيز
12– إكرام يوسف
13– بسيوني حمادة
14– أحمد مصطفي
15– محمود عطية
16– حمدي الأسيوطي
17– سهي النقاش
18– خالد البلشي
19– أحمد ناجي
20– عادل نور الدين