ترجع بداية هذه الأحداث إلى اختفاء السيدة إيمان مرقص صاروفيم، وسط ادعاءات من عائلتها بأنه تم اختطافها من قِبَلِ مسلمٍ من قرية مجاورة، وقيام سكان دير جبل الطير بالتظاهر أمام نقطة الشرطة للضغط من أجل إجراء تحقيق جدي في الواقعة وكشف ملابسات الحادث وضمان عودة السيدة المختفية إلى منزلها، وأكدت الشرطة آنذاك أن المواطنة المختفية هربت من بيتها بإرادتها واعتنقت الإسلام، مما أدى إلى حدوث مناوشات بين الشرطة والأهالي، أسفرت عن تهشيم زجاج سيارة شرطة وسيارة دفاع مدني.

للمرة الأولى منذ عقود، سمحت ثورة الخامس والعشرين من يناير للأقباط أن يتعاملوا كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات من خلال منظمات المجتمع المدني المختلفة، كالأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وغيرها، متحررين إلى حد ما من وصاية الكنيسة.

لابد أن اليأس قد نهش قلوب الآلاف من المحتجزين لأسباب سياسية، والمرغمين على معايشة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، والمحرومين من الوصول إلى محاكمات عادلة، حتى شرع عشرات من السجناء، من كل ألوان الطيف السياسي ـ مؤيدي الإخوان المسلمين

جاءت التعديلات التي اقترحتها وزارة الداخلية للوائح السجون، و نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، مخيبة للآمال وقاصرة عن تلبية الضمانات الواردة في الدستور المصري، ومعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، وهذا بحسب

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بحثية، بعنوان: "كيف نستفيد من أموالنا المنهوبة؟"، تتناول السياسات المُثلى لإدارة الأصول المستردة، بهدف تعظيم

منذ قرون طويلة والدولة المصرية تحافظ على سياسات تستند إلى نموذج الخلافة بشأن إدارة المساجد. وقد استعانت سياسات الحكومات المصرية في العصر الحديث بأدوات سلطوية مختلفة في مواجهة أية جهة تتحدى تعاليم المؤسسات الدينية الرسمية، ومن ثم فقد انتقصت من حقوق المسلمين غير الراغبين في اتباع تفسير الدولة الديني.

في أحد محاكم مصر مؤخرا، طالب ممثل الادعاء بتوقيع أقصى العقوبة على ثلاثة صحفيين استناداً إلى أدلة تضمنت صوراً لإجازة عائلية، ومقاطع من نشرات إخبارية دولية، وأغنية مصورة للمغني الأسترالي "غوتيي".

في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء، يوم 5 من يوليو الجاري، صرح رئيس الوزراء إبراهيم محلب: "كيف أحقق عدالة اجتماعية وأنا أدعم الغني على حساب الفقير؟"، لهذا جاءت زيادات أسعار الكهرباء مفاجئة ومتن

أظهر تحليل كامل مخصصات موازنة 2014-2015 لمشاريع الإسكان التي تتبناها الدولة أن الحكومة غير معنية بمساندة ودعم الفقراء في تحقيق حقهم في مسكن ملائم كما نصت عليه المادة 78 من دستور مصر، طبقاً