أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن محاكمة المتهمين في حادث إطلاق النار على تجمعات الأقباط في نجع حمادي الشهر الماضي ـ والمقرر أن تنعقد أولى جلساتها يوم السبت الموافق 13 فبراير ـ لن تكون كافية لإجلاء حقيقة الاعتداءات والظروف المحيطة بها، كما حذرت المبادرة المصرية من أن نظر القضية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ يمثل انتقاصاً من حقوق ضحايا الاعتداءات، وإهداراً لحق المتهمين الثلاثة في محاكمة منصفة.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: " ربما تسفر هذه المحاكمة بالفعل عن تحديد ومعاقبة من ضغط على الزناد في اعتداءات 6 يناير الماضي، لكنها ستترك الكثير من الأسئلة دون إجابات، خاصة فيما يتعلق بإخفاق أجهزة الأمن في التنبؤ بوقوع هذه الجريمة المروعة أو في منعها."

وأضافت المبادرة المصرية أن قرار النائب العام بإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) سوف يترتب عليه حرمان الضحايا والمتضررين من حق الإدعاء المدني أمام المحكمة، حيث تنص المادة 11 من قانون الطوارئ على أنه "لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة." وهو ما يعني حرمان أهالي الضحايا السبع الذين لقوا مصرعهم في الهجوم أو محاميهم من الحضور أمام المحكمة والمطالبة بالتعويض وتقديم الدفوع أو المطالب أو المرافعات الشفهية، مع الاحتفاظ بحقهم في إقامة دعوى تعويض منفصلة أمام محكمة مدنية. ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية فإن المجني عليهم فقط ـ وهم المصابون في الاعتداءات ـ سيكون من حقهم أو من حق ممثليهم حضور الجلسات وسؤال شهود النفي والإثبات إن وجدوا، غير أن للمحكمة الحق في أن تأذن لهم بالمرافعة أو أن تمنعهم.

ومن ناحية أخرى جددت المبادرة المصرية إدانتها القاطعة لوجود محاكم الطوارئ الاستثنائية، والتي لا تكفل ضمانات المحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية الملزمة للحكومة المصرية، وعلى رأسها حق المتهمين في الطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمة أعلى. كما أن احتمال توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين يجعل من الأهمية القصوى ضمان حقهم في المحاكمة العادلة، نظراً لأن توقيع عقوبة الإعدام بناء على محاكمة جائرة يعد حرماناً تعسفياً من الحق في الحياة وفقاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه مجلس الشعب عام 1982. وجددت المبادرة المصرية رفضها لتوقيع عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، بوصفها عقوبة غير إنسانية ولا يمكن الرجوع عنها.

وأضاف حسام بهجت: "قد تكون الحكومة راغبة في إظهار تصديها الحاسم لجريمة نجع حمادي عبر إحالة القضية إلى محكمة طوارئ، أو استغلال هذه القضية في تبرير وجود تلك المحاكم الاستثنائية، ولكن النتيجة الواضحة لهذا القرار هي إهدار الحقوق الأساسية للمتهمين، مع انتقاص حقوق الضحايا التي كانت ستكفلها لهم محكمة الجنايات العادية."

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أصدرت تقريراً يحتوى على نتائج بعثة التحقيق الميداني التي أوفدتها المنظمة إلى مدينة نجع حمادي والقرى المحيطة بها عقب الحادث، وحمل التقرير عنوان "نجع حمادي: شهود على الفتنة". وكان التقرير قد أوصى بضرورة فتح تحقيق رسمي وشامل ومستقل، سواء من خلال مكتب النائب العام أو عبر تشكيل لجنة مستقلة خاصة وذات صلاحيات قانونية أو كليهما، من أجل إجلاء حقيقة المسئولية الفعلية أو التقصيرية عن وقوع الاعتداءات، على أن يشمل التحقيق جميع الظروف المحيطة بهذه الاعتداءات. كما أوصى التقرير بالتحقيق في إخفاق أجهزة الدولة في حماية منازل وممتلكات الأقباط التي تعرضت للاعتداءات الجماعية والنهب والحرق من قبل جماعات من المسلمين على مدى الأيام الثلاثة التالية لحادث إطلاق النار ومحاسبة المسئولين عن هذه الاعتداءات.

وجددت المبادرة المصرية المطالبة بمحاسبة المسئولين عن الاعتقالات العشوائية وحالات الاحتجاز غير القانونية لمسلمين ومسيحيين على مدى الأسبوع التالي للاعتداءات، والتحقيق في التقارير التي تشير إلى تعرض محتجزين للتعذيب واستعمال القسوة داخل مقر مباحث أمن الدولة بنجع حمادي، وإحالة المسئولين من الضباط ومساعديهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعذيب.