أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن ارتياحها لمسودة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية المشتركة في مجلس الشعب، وطالبت المبادرة المصرية مجلس الشورى بالانتهاء سريعا من البت في مشروع القانون ليقره البرلمان في أقرب فرصة ممكنة. وأكدت ورقة الموقف التي أصدرتها المبادرة المصرية اليوم بعنوان "قانون زراعة ونقل الأعضاء: من الاتجار إلى التبرع" أن سن هذا القانون خطوة تأخرت كثيرا، وأن إقراره إحدى الوسائل التي تلبي بها الحكومة المصرية التزاماتها تحت الحق في الحياة والحق في الصحة بدون تمييز، وهي الحقوق التي تشمل الحفاظ على صحة وحياة الفئات التي تتعرض للاستغلال من قبل تجارة الأعضاء.

وقد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجنة الشؤون الصحية والبيئية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية يوم 5 ديسمبر على المسودة بصورة نهائية، وأرسلتها إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي. وفور انتهاء مجلس الشورى من المشاورات حول مشروع القانون، سوف يقوم مجلس الشعب بمناقشته والتصويت عليه.

وقال دكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية إنه "رغم ندرة المعلومات الموثقة حول انتشار الاتجار في الأعضاء البشرية في مصر إلا أن التقديرات الأولية التي أعلنتها المنظمات الدولية أشارت لتفاقم تلك الظاهرة في ظل غياب تشريع وطني يجرم مثل هذه الممارسات في القطاع الصحي."

وأضاف دكتور علاء، "ذلك ما وضع المجتمع والدولة أمام تحد كبير حول ضرورة إصدار مثل هذا التشريع المدقق الذي يحد ويجرم هذه الممارسات التجارية اللانسانية، كما يسعى إلي تنظيم عمليات النقل والزرع لهذه الأعضاء من الأحياء إلي الأحياء ومن المتبرعين بعد الوفاة للأحياء."

وأشارت المبادرة المصرية في ورقة الموقف إلى أن مسودة مشروع القانون قد تجاوزت الكثير من العقبات التي أثارها البعض لتعطيل القانون لسنوات، حيث كانت ابرز هذه العقبات الاختلاف حول تعريف الموت، وارجع النص الحالي الأمر إلي لجان طبية متخصصة لتقرير ذلك - وهو ما يعتبر حلاّ عمليا مقبولا للانتهاء من مشروع قانون يحتاجه المجتمع بشدة ويهدف أساساً لمنع الاتجار في الأعضاء البشرية من الفقراء إلي الأغنياء ونشر ثقافة المشاركة في هبة الحياة دون مقابل. ويضع النص شروطاً لنقل الأعضاء من الأحياء كاملي الأهلية برضاهم التام المكتوب حصريأَ، ومن الموتى بناء على وصية مكتوبة – وفي الحالتين دون أي مقابل مادي. كما حدد النص العقوبات التي ستصبح سارية وموضع تنفيذ لكل مخالفة لهذا القانون، وتتسم بالجدية وتقنين العقاب لردع المخالفين فيما يخص الاتجار في الأعضاء البشرية على وجه التحديد.

وشدد دكتور علاء غنام إلى أن المرحلة التي تلي اعتماد القانون ستكون مرحلة في غاية الأهمية. "المهمة الأصعب بعد إقرار القانون تقع على عاتق الجهة التنفيذية، وعليها اتخاذ كل التدابير اللازمة للتأكد من أن القانون سيضع حدا لانتشار تجارة الأعضاء وسوف ينظم عملية التبرع والنقل بطريقة محكمة وتحت إشراف فعال."

وتضمنت ورقة الموقف أهم النقاط التي يجب على الجهة التنفيذية توضيحها في اللائحة التنفيذية للقانون أو في السياسات التي ستوضع لتطبيق القانون، والتي تشمل تعريف الموت من قبل أخصائيين بطريقة محكمة. ورصدت الورقة أيضا أهم الشروط التي يجب على اللجنة العليا – التي ستقوم بالإشراف على عمليات النقل والتبرع – أن تتبعها لتقوم بعملها بشكل يتسم بالشفافية، والتي تشمل المراقبة الفعالة على قوائم الانتظار الخاصة بالمرضى الذين بحاجة إلى نقل عضو للتأكد من عدم التلاعب في التسلسل والأسبقية  وضمان عدم التمييز في حق الأشخاص الأكثر احتياجا للأعضاء. وطالبت المبادرة المصرية بالإرشادات الطبية الواضحة لضمان صحة وحياة المستقبلين والمتبرعين قبل وبعد عمليات النقل، وخصوصا المتبرعين الأحياء. كما أكدت المبادرة المصرية على ضرورة القيام بحملة واسعة النطاق لتشجيع ثقافة المشاركة بالتبرع بعد الوفاة لمساعدة الأحياء بناء على رغبة أصيلة وموثقة من المتبرع.

مرفق ورقة الموقف.