قررت محكمة القضاء الإداري اليوم إحالة الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي بفرض رسوم إضافية على خدمات التأمين الصحي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في موضوع الدعوة. وكانت المنظمتان قد أقامتا الدعوى (رقم 666 لسنة 64 قضائية) في 8 أكتوبر 2009 ضد قرار رئيس الهيئة للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فرض الرسوم الإضافية باعتباره انتهاكا للحق في الصحة، ومخالفا للقانون ومتعديا على اختصاصات السلطة التشريعية.

وكان رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي قد أصدر القرار رقم 769 لسنة 2009 (بشأن فرض بعض الرسوم الإضافية للمنتفعين بنظام العلاج التأميني) في 28 سبتمبر, وقد بدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر2009. ويفرض القرار لأول مرة على جميع فئات المنتفعين بالتأمين رسوماً للإقامة في المستشفيات بحد أقصى 50 جنيها. كما ينص القرار على تحمل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيها. ويفرض القرار رسوماً جديدة على كل من المواليد الجدد والعاملين في الحكومة والهيئات العامة عند تلقي الخدمة، على أن تضاف هذه الرسوم إلى ما يدفعونه من اشتراكات تأمينية وتشمل رسوم كشف (تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات) ومساهمة في تكلفة الدواء (تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات عن كل تذكرة).

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية استمرارهما في الدعوى رغم التعديل غير المؤثر الذي أدخله رئيس هيئة التأمين الصحي يوم 29 أكتوبر الماضي إلى القرار المطعون عليه, والذي بموجبه تم تعديل الزيادة الجديدة في رسم دخول المستشفيات للعاملين المؤمن عليهم بالقانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته وأصحاب المعاشات والأرامل ليصبح جنيهاً واحداً بدلاً من خمسة جنيهات عن كل يوم علاجي بحد أقصى عشرة جنيهات. وأكدت المنظمتان أن قرار الرسوم الإضافية مازال ساريا على حوالي ثلث المنتفعين من التأمين الصحي –  بما في ذلك المواليد الجدد والطلاب.

لمزيد من المعلومات:
عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: سهى عبد العاطي، ت: 27962682 – 27943606
عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: خالد علي، ت: 0121519598