أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء النظر في الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لوقف سياسة الدولة التي ترغم الراغبين في الزواج على إجراء فحص طبي إجباري كشرط لتوثيق عقد الزواج. وقضت المحكمة اليوم بإعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 20 أكتوبر بعد أن كانت محجوزة للنطق بالحكم بجلسة اليوم. وستنعقد الجلسة القادمة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار عادل فرغلي.

وقال عادل رمضان, المسئول القانوني بالمبادرة المصرية إن "الدولة مصرة على معاملة المواطنين بوصفهم أطفالاً لا يدركون مصلحتهم الشخصية، ولذلك فإنها تلجأ إلى سياسة الإجبار فوراً دون النظر إلى حق المواطنين في الخصوصية أو حريتهم الشخصية." وأضاف عادل رمضان "كنا نأمل أن يصدر الحكم بجلسة اليوم ليوقف هذا الإجراء الخاطئ ويساهم في القضاء على شهادات الفحص الطبي المزورة والشهادات المعدة مسبقاً في بعض المستشفيات والتي تسلم بدون إجراء فحص حقيقي، والتي ما كانت لتظهر لو اتبعت الدولة سياسة المشاركة ورفع الوعي وحرية الاختيار."

ومن جانبها قالت سهى عبد العاطي الـمديرة المساعدة للمبادرة المصرية إنه "كان من الأولى أن ترعى الدولة حملات لتوعية المواطنين بأهمية إجراء فحوصات طبية دورية، خاصة وأن قرار وزير الصحة يتضمن الكشف عن أمراض يمكن أن يصاب بها المواطن بعد الزواج."

خلفية
أقام برنامج الحق في الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدعوى (رقم 657 لسنة 63 قضائية) في 12 أكتوبر 2008، ضد وزيري الصحة والعدل للمطالبة بإلغاء كل من قرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008 بشأن إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج وقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذون على الشهادات الطبية التي تتضمن نتيجة الفحص الطبي وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج. كما طالبت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى بإحالة المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتي تفرض الفحص الطبي الإجباري على الراغبين في الزواج، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها. وتستند الدعوى إلى مخالفة الفحوص الإجبارية للحماية الدستورية المكفولة لكل من الحق في الخصوصية والحق في الحرية الشخصية والحق في الزواج، فضلاً عن انعدام قيمتها من منظور الصحة العامة. وقد بدأت المحكمة النظر في القضية يوم 30 ديسمبر 2008.