أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار محمد الحسيني، حكمها في الشق المستعجل من الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقررت إلزام المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بقبول استئناف أمر الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة ضد خمسة من المحتجزين منذ أواخر شهر مايو الماضي على ذمة قضية (القرآنيين).
 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت إلى خمسة من المحتجزين في الدعوى رقم 494 لسنة 2007 (أمن دولة عليا) – إضافة إلى اثنين من المقيمين خارج البلاد – تهمة ازدراء الدين الإسلامي بدعوى إنكارهم للسنة النبوية واعتبار القرآن المصدر الرئيسي للتشريع في الإسلام.
 
ورغم خضوع المتهمين الخمسة لقرار اعتقال إداري صادر عن وزير الداخلية بموجب قانون الطوارئ، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أصدرت في الوقت نفسه أمراً بحبس المتهمين احتياطياً لمدة 15 يوماً "تبدأ منذ انقضاء مدة اعتقالهم"، دون تحديد تاريخ بداية فترة الحبس الاحتياطي أو مبرراته. كما امتنعت النيابة عن قبول استئناف أمر الحبس بحجة ضرورة الانتظار حتى انتهاء مدة الاعتقال الإداري.
 
وقال عادل رمضان رافع، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعضو فريق الدفاع عن المتهمين: "لا يعني حكم محكمة القضاء الإداري اليوم فقط تمكين المحتجزين في هذه القضية العبثية من حقهم في استئناف الأمر بحبسهم، ولكنه يتصدى أيضاً لممارسة دأبت عليها نيابة أمن الدولة في الآونة الأخيرة وهي إصدار أوامر حبس مستقبلية دون تحديد تاريخ بدء سريانها وتعليق بدء تنفيذها على قرار من السلطة التنفيذية."
 
ويعتزم فريق الدفاع عن المتهمين الشروع فوراً في إجراءات استئناف أمر حبسهم تنفيذاً لحكم المحكمة الصادر اليوم.