قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بالطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية وتحويل مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إلى شركات تابعة لها.

وطالبت الدعوى (رقم 21665/61) التي أقامها برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة تمهيداً لإلغائه لصدوره عن غير ذي صفة، ودون عرضه على مجلس الشعب، وانتهاكه لمسئولية الدولة تجاه حماية الحق في الصحة بموجب الدستوري المصري وكل من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واللذين صادقت عليهما الدولة ليصبحا جزءاً من التشريع المصري.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن الأصول المملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحي تشكلت من الاشتراكات التي يقتطعها المصريون من قوت يومهم في سبيل الحصول على الحد الأدنى من الرعاية الصحية. وبدلاً من أن تقوم الحكومة بتحسين الخدمة ومكافحة الفساد ومد مظلة التأمين الصحي التي لا تغطي سوى نصف السكان فقد قررت تحويل الهيئة إلى شركات خاصة فيما يبدو أنه تمهيد لبيعها لاحقاً بدعوى المديونية والخسائر، ودون أي ضمانات قانونية تكفل حماية حق المواطنين في العلاج."

وانتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منهج السرية وغياب الشفافية الذي تعاملت به الحكومة مع قرار بهذه الأهمية، حيث تم نشر القرار في الجريدة الرسمية في 21 مارس الماضي دون أن يعلن عن صدوره مجلس الوزراء أو وزارة الصحة أو أية هيئة حكومية، في محاولة لتفادي ردة الفعل السلبية على هذا القرار غير المبرر وغير المشروع.

وأضاف حسام بهجت: "لقد تعاملت الحكومة مع أموال منتفعي التأمين الصحي بطريقة (يكاد المريب يقول خذوني). وإلا فلتشرح لنا لماذا لم تقدم إلى مجلس الشعب مشروع قانون بتحويل مستشفيات التأمين إلى شركات خاصة؟ أو لماذا لم تعقد أي مناقشات مع نقابة الأطباء أو المجتمع المدني قبل اتخاذ هذه الخطوة؟ أو لماذا حتى لم تعلن عن القرار عند إصداره؟"

يذكر أن اللجنة التي شكلها وزير الصحة في يناير الماضي لصياغة مشروع قانون التأمين الصحي بعضوية شركات أجنبية لا تضم في عضويتها أي ممثل عن نقابتي الأطباء أو الصيادلة أو أياً من منظمات المجتمع المدني أو حماية المستهلك.