أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن تأييدها لمطلب كل من وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب بشأن زيادة الاعتمادات المخصصة للصحة في موازنة هذا العام.

يذكر أن مخصصات الإنفاق الحكومي على الصحة في موازنة العام الحالي (2005- 2006) لا تتجاوز 1.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل تراجعاً في الإنفاق علي الصحة مقارنة بموازنة 2003- 2004 والتي بلغت مخصصات الصحة فيها 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتفق الخبراء على أن إنفاق الحكومة المصرية على الصحة يعد منخفضاً حتى إذا تمت مقارنته بإنفاق دول تتشابه مع مصر في كل من مستوى النمو والدخل القومي. 

وقالت الدكتورة راجية الجرزاوي، مديرة برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن الحفاظ على صحة المصريين يجب أن يكون أولوية الحكومة والبرلمان. وعندما يشكو وزير الصحة من عدم توافر الأموال الكافية لكي تقوم وزارته بدورها فإن الأمر يتطلب استجابة فورية ننتظر أن نراها في الموازنة الجديدة التي ستعرض على الدورة الحالية للمجلس."

وكان وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي قد شكا في جلسة مجلس الشعب في يوم 23 مارس 2006 من انخفاض موازنة وزارته وعدم كفايتها لتوفير الخدمات والسلع الصحية للمواطنين. وأكد الوزير وفقاً لما نشر في صحيفة الأهرام على ضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة للصحة بما لا يقل عن خمسة مليارات جنيه سنوياً فوق مستواها الحالي الذي يبلغ ستة مليارات جنيه تخصص لعلاج سبعين مليون مواطن. وصرح الوزير بأن الأمور في وزارته "لن تنصلح بطريقة جذرية إلا بزيادة الاعتمادات في الموازنة"، كما أكد علي ضرورة رفع ميزانية التامين الصحي التي تبلغ حالياً 1.6 مليار جنيه لعلاج 35 مليون مواطن.

وفي اليوم السابق على تصريحات الوزير كان الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بالمجلس قد طالب أيضاً بمضاعفة الاعتمادات الخاصة بالصحة ومد مظلة التامين الصحي لتشمل كل المصريين، وذلك في جلسة مجلس الشعب التي عقدت في يوم 22 مارس أثناء مناقشة بيان الحكومة. وطالب د. حمدي السيد بزيادة  الاعتمادات المخصصة للصحة والخدمات الصحية في الموازنة هذا العام لتصل إلى18 أو 19 مليار جنيه.

وقالت المبادرة المصرية إن الدولة ملزمة بكفالة خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين بموجب المادتين رقم 16 و17 من الدستور. كما أن على الدولة التزاماً قانونياً بكفالة الحق في الصحة وفقاً للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي صادقت علية الحكومة المصرية في عام 1982 ليصبح جزءاً من التشريع الداخلي. وفي عام 2000 أكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-والمسئولة عن مراقبة تطبيق الدول للعهد- "إن الدولة التي تتقاعس عن استخدام أقصى مواردها المتاحة لإعمال الحق في الصحة تنتهك بذلك التزاماتها بموجب المادة  12[من العهد]".

وأضافت الدكتورة راجية الجرزاوي: "ليس من المقبول من ناحية القانون أو المنطق أن تتذرع الحكومة بعدم كفاية مواردها لضمان حق المواطنين في الصحة، خاصة عندما نجد دولاً أخرى في المنطقة من نفس درجة النمو الاقتصادي يتجاوز إنفاقها على الصحة ما تنفقه الحكومة المصرية."