أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن كامل تضامنها مع الأستاذ الدكتور سالم أحمد سالم، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية طب جامعة المنيا، والذي سيتم سماع أقواله يوم الثلاثاء القادم بشأن استقالته المسببة التي تقدم بها من رئاسة القسم احتجاجاً على التمييز الذي تعرضت له طبيبة مقيمة بالقسم بسبب ديانتها المسيحية. وطالبت المبادرة المصرية بأن يشمل التحقيق جميع الأطراف المتورطة في الوقائع محل التحقيق، وأن ينتهي باتخاذ إجراءات فورية لإنصاف الطبيبة في حال ثبوت صحة الوقائع الخطيرة الواردة في الاستقالة.

وكان مندوبان عن المبادرة المصرية قد التقيا بالدكتور سالم بمدينة المنيا الأسبوع الماضي لتوثيق الوقائع الواردة في استقالته التي كان قد تقدم بها في يوم 5 فبراير الماضي. ووفقاً لأقوال الدكتور فقد تعرضت الدكتورة ميرا ماهر رؤوف، الطبيبة المقيمة الأقدم بقسم طب الأطفال، إلى سلسلة من الإجراءات التعسفية على يد المشرفة على رسالتها وثلاثة أعضاء آخرين بمجلس القسم بغرض منع تعيينها المستحق في وظيفة مدرس مساعد بعد أن أتمت ثلاثة أعوام كطبيبة مقيمة في نفس القسم.

وتضمنت هذه الإجراءات: التعطيل التعسفي لإجراءات مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدكتورة ميرا، مما أدى إلى تعطيل تعيينها ومد فترة نيابتها لمدة عام كامل؛ وتقدم المشرفة على رسالتها بشكوى تتهمها بمحادثتها بطريقة غير لائقة بغرض توقيع جزاء على الطبيبة يمكن بسببه ادعاء عدم توافر شرط السمعة الحسنة اللازم لتعيينها؛ والتحيز السافر ضد الطبيبة أثناء امتحان الماجستير من طرف بعض أعضاء لجنة الامتحان، إلى درجة منحها درجات متدنية أو أصفاراً في أجزائهم رغم حصولها على الدرجات النهائية في أجزاء أخرى من الامتحان، بغرض الحول دون حصولها على تقدير"جيد" المطلوب كحد أدنى للتعيين.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن التمييز الذي يتعرض له الأقباط لدى التعيين في هيئات التدريس بالجامعات المصرية ليس سراً ولا مفاجأة. غير أن شجاعة الدكتور سالم وغيره من أعضاء مجلس القسم الذين أبى ضميرهم قبول التمييز في هذه القضية يعد فرصة مثالية لفتح ملف هذه التجاوزات المشينة ووضع حد لانتهاك حق المواطنين في المساواة."

وسيجري سماع أقوال الدكتور سالم بواسطة الأستاذ الدكتور عبد الواحد الفار، العميد السابق والأستاذ بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، طبقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 21 مارس بالدور الثالث بكلية حقوق أسيوط. وقد ناشد الدكتور سالم منظمات المجتمع المدني حضور التحقيق كمراقبين لضمان عدم تعرض التحقيق للحفظ بعد رفع نتيجته لرئيس الجامعة طبقاً للقانون.