قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن احترام حقوق الإنسان هو أساس التصدي الفعال للإيدز، وطالبت مجلس الشعب بأن يعطي الأولوية لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمصابين بفيروس ومرض الإيدز داخل السجون وليس لانتهاك حقوقهم عبر الفحص الإجباري والعزل.

وكان موقع إخوان أونلاين قد نشر في يوم 23 يناير 2006 خبراً مفاده أن الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، قد تقدم ببيان عاجل إلي كل من وزيري الصحة والداخلية بخصوص واقعة وفاة أحد المصابين بهذا المرض بسجن بورسعيد العمومي، يحذر فيه من انتشار مرض الإيدز في السجون.

ووفقاً للاقتباسات التي نشرها الموقع من نص البيان فإن السيد النائب ذكر أن المسجون كان قد دخل السجن في يوم 14 مايو 2004 وتوفي في يوم 18 يناير 2006 بسبب المرض. واتهم النائب إدارة السجن بـ"التقصير الكبير" بسبب عدم الكشف عن السجين المتوفى قبل دخوله السجن، وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لعزله وحماية المساجين المخالطين له.

وقالت الدكتورة راجية الجرزاوي، مديرة برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "إن سجين بورسعيد قد توفي دون الحصول علي الدواء أو الرعاية الصحية التي كان يجب أن توفرها له سلطات السجن، تماماً كما يجب عليها أن تتخذ كافة الإجراءات المتعارف عليها دولياً مثل توفير المعلومات للسجناء عن كيفية الحماية من العدوى، وإتاحة وسائل الوقاية وخدمات الاختبار الطوعي والاستشارة لهم، وحماية المساجين من كافة أنواع العنف الجسدي والجنسي الذي قد يتعرضون له من بعض المساجين الخطرين سواء كانوا مصابين بالإيدز أم لا، وإتاحة الإفراج المبكر لأسباب إنسانية لبعض حالات مرضى الإيدز المتأخرة." 

وأضافت المبادرة المصرية أن الوصمة التي يصمها المجتمع للمصابين بالإيدز، إضافة إلي نقص المعلومات عن كيفية حدوث العدوى وطرق الوقاية منها تدفع إلى المبالغة والتهويل في التعامل مع فيروس ومرض الإيدز، وتكمن وراء الخطوات التي لا تنتهك فقط إنسانية المصابين وحقوقهم في الكرامة والخصوصية والمساواة ولكنها أيضا تمنع التصدي للمرض بكفاءة والقضاء عليه. ومن واجب أعضاء مجلس الشعب، لاسيما الأطباء وأعضاء لجنة الصحة، أن يقاوموا هذه الوصمة لا أن يزيدوا منها.

يذكر أن معظم دول العالم التي دأبت علي القيام بالفحص الإجباري لفيروس ومرض الإيدز و/أو عزل المساجين المصابين به في الثمانينات من القرن العشرين قد تخلت عن هذا الإجراء ليس فقط لتكلفته العالية ولكن أيضاً لعدم وجود أي اعتبارات تبرره من منظور الصحة العامة. وتوصي منظمة الصحة العالمية بضرورة الامتناع عن إخضاع السجناء للفحص الإجباري، وعدم اللجوء للعزل غير المبرر أو الفصل الإجباري لحاملي فيروس الإيدز، خاصة لكون فيروس نقص المناعة (HIV) فيروساُ ضعيفاً لا ينتقل بالتلامس أو المخالطة العادية حتى لفترات طويلة وإنما عن طريق نقل الدم أو الممارسات الجنسية غير الآمنة أو تبادل الحقن المستعملة.