طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الحكومة المصرية بإعطاء الأولوية لحماية حق المواطنين في الصحة أثناء تطبيق نصوص اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (التريبس). وأوصت المبادرة الحكومة باستخدام جميع الصلاحيات المتاحة في الاتفاقية مثل الترخيص الإجباري لتصنيع الأدوية محلياً والاستيراد الموازي لها من أجل ضمان حصول الأفراد على الأدوية بأسعار في متناولهم المادي.

وتقوم دراسة أصدرها برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية صباح اليوم بعنوان "مسئولية الحكومة المصرية عن حماية الحق في الصحة في ضوء اتفاقية حماية الملكية الفكرية (التريبس)" بتحليل التأثير المتوقع لتطبيق اتفاقية التريبس على قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه حماية حق المواطنين في الصحة وفقاً للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تقدم الدراسة عرضاً من منظور حقوقي لأهم القواعد المتضمنة في الاتفاقية والتي تتصل ببراءات اختراع الدواء، وتحليلاً مماثلاً لنصوص القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية.

وتهدف الدراسة إلى تبصير الرأي العام بأهم جوانب اتفاقية التريبس ومدى تأثيرها على حصولهم على الأدوية، في ظل نقص واضح في المعلومات التي قدمتها الدولة للرأي العام بهذا الصدد، وتقصيرها في إشراك المجتمع المدني والرأي العام في التشاور من أجل التخطيط لمرحلة ما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

يذكر أن اتفاقية التريبس التي بدأت أحكامها في السريان على مصر في 1 يناير الحالي تفرض حماية لبراءة اختراع المنتجات الدوائية وعمليات تصنيعها لمدة 20 عاماً من تاريخ التقدم للحصول على براءة الاختراع. وسيكون على مصر من الآن أن تحمي براءات اختراع الأدوية التي لم تنته فترة حمايتها بعد والأدوية التي سيتم اكتشافها وتسجيلها في المستقبل. وتؤدي الحماية الصارمة لبراءات الاختراع في مجال الأدوية إلى ارتفاع أسعار الدواء بصورة كبيرة وخاصة في الدول النامية مما يؤدي إلى تناقص قدرة مواطنيها على الحصول على الأدوية وبالتالي انتهاك حقهم في الصحة.

وقالت آية الهلالي مسئولة برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "إن حق الأفراد في الحصول على الأدوية أولى بالاهتمام من حق الشركات الكبرى في حماية مصالحها وتعظيم أرباحها. ولذلك فعلى الحكومة المصرية البدء فوراً في اتخاذ خطوات عملية لتفادي التأثيرات السلبية للتريبس على الدواء في مصر مثل إنشاء صندوق دعم الدواء المنصوص عليه في قانون الملكية الفكرية، وإصدار تراخيص إجبارية لتصنيع الأدوية محلياً في حالة نقصها في السوق أو وجودها بأثمان باهظة، وكذلك اللجوء إلى الاستيراد الموازي للأدوية والذي لم ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية المصري صراحة ولكن تسمح به اتفاقية التريبس."

كما طالبت المبادرة المصرية الحكومة باعتماد أسلوب أكثر صراحة وشفافية في تعاملها مع قضية الخضوع لاتفاقية التريبس، وذلك بأن تعلن إلى الرأي العام عن جميع ما لديها من معلومات حول تنفيذ اتفاقية التريبس وأثره على مصر، والاستراتيجيات التي ستتبعها للتعامل مع زيادة أسعار الأدوية الأساسية بعد يناير 2005.

وأوصت المبادرة المصرية أعضاء مجلس الشعب باستخدام آليات الرقابة البرلمانية لمتابعة تنفيذ الحكومة لاتفاقية التريبس بما لا يؤثر على حق المواطنين في الحصول على الأدوية الأساسية، وبإثارة هذه القضية خلال مناقشة قضايا الصحة العامة في مجلس الشعب. كما أوصت قيادات وأعضاء نقابتي الأطباء والصيادلة بمواصلة الضغط على الحكومة للامتناع عن رفع أسعار الأدوية الأساسية، ومطالبتها باستخدام صلاحيات الترخيص الإجباري والاستيراد الموازي للأدوية غير المتوافرة أو باهظة الثمن.

ويمكن الاطلاع على النص الكامل للدراسة على موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالضغط هنا، كما يمكن الحصول على نسخة منها من مقر المبادرة.