ناشدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم النقيب والمجلس الجديدين لنقابة الصحفيين أن يضعوا ضمن أولويات عملهم صون حق المواطن في حماية سمعته، كأحد أهم صور الحق في الخصوصية.

وقالت المبادرة غداة انتخابات نقابة الصحفيين إن وقف انتهاكات بعض الصحف للحق في حماية السمعة لا يتسق فقط مع العمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وإنما لن يتحقق الأخير عملياً دون الأول. إن انتهاك الحق في حماية السمعة من خلال السب أو القذف أو التشهير أو اقتحام الخصوصيات هو الذي يترك الباب مفتوحاً أمام الزج بالصحفيين في السجون في ضوء التشريعات الحالية التي تسمح بذلك. وحتى يأتي اليوم الذي ينجح فيه الصحفيون والحقوقيون في تعديل هذه التشريعات المعيبة فليس أمام نقابة الصحفيين إلا القيام بدورها وتحمل مسئوليتها عن صيانة الحق في حماية السمعة.

وأضافت المبادرة أن صون الحق في حماية السمعة ليس فقط ضروري وإنما هو ممكن في ظل السلطات التي يتمتع بها مجلس نقابة الصحفيين وفقاً لقانون إنشاء النقابة (76 لسنة 1970) وقانون تنظيم الصحافة (96 لسنة 1996) وميثاق الشرف الصحفي الصادر عن كل من النقابة والمجلس الأعلى للصحافة عام 1998. إن القانونين المذكورين ينصان دون أي غموض على دور مجلس النقابة في صيانة ميثاق الشرف الصحفي الذي أكد في أكثر من موقع على "حق عامة المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية" وفي عدم "استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم." كما يتضمن القانونان والميثاق توصيفاً للإجراءات الواجب اتباعها لمحاسبة القائمين بانتهاك هذه المبادئ من خلال لجنة التحقيق وهيئتي التأديب الابتدائية والاستئنافية. ومن شأن كل هذا أن يجعل من السهل على مجلس النقابة حماية المواطنين من الاعتداء غير المشروع على خصوصيتهم، وفي الوقت ذاته حماية جموع الصحفيين من اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم لن يكون لها مبرر إن أدرك المواطنون أن المخالفين يخضعون للمحاسبة عن أخطائهم إن ثبتت. كما أن من شأن ذلك أن يحافظ على سمعة مهنة الصحافة ويرد لها اعتبارها الذي تأثر لدى كثير من المواطنين بسبب أخطاء يسهل علاجها إن اضطلعت النقابة بدورها المنشود والضروري.

إن تقارير الممارسة الصحفية التي يصدرها المجلس الأعلى للصحافة تحفل بتوثيق انتهاكات الصحفيين لميثاق الشرف الذي صاغوه بأنفسهم، وعلى رأسها "عدم مراعاة آداب نشر الجريمة" والذي لا يقتصر أثره فقط على المساس بسمعة المواطنين وأسرهم، وإنما قد يمتد للتأثير على حسن سير العدالة مما قد ينتهك حق المتهمين في المحاكمة المنصفة، على الرغم من أن قانون تنظيم الصحافة ينص بوضوح على أنه "يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة." (المادة 23)

إن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية - والذي صدقت عليه مصر عام 1982- ينص في مادته السابعة عشرة على حق الإنسان في عدم التعرض لأي "حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته." ولحسن الحظ فقد فوضت الحكومة هذا الالتزام القانوني لنقابة الصحفيين بموجب القانون، لكي يقوم الصحفيون أنفسهم بتنظيم شؤونهم ومحاسبة المخطئ من بينهم. غير أن هذا لا يعفي الدولة بالكامل من مسئوليتها القانونية، وإنما يبقى عليها التأكد من صيانة الحق في حماية السمعة ومساعدة النقابة وتمكينها من القيام بهذا الدور.

إن جميع نشطاء حقوق الإنسان في مصر كانوا وسيظلون يناضلون من أجل حق الصحفيين في عدم التعرض للحبس في قضايا النشر. غير أن على الصحفيين أنفسهم المساعدة على نجاح هذه الحملة بالتزامهم بميثاق الشرف الصحفي. وإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يحدوها أمل كبير في أن يعمل المجلس الجديد لنقابة الصحفيين - بدعم وتعاون من المجتمع المدني - على الانتصار لحرية الصحافة والحق في حماية السمعة في الآن نفسه.