أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن سعادتها البالغة بنجاح أعضاء مجلس الشعب في إدخال تعديلات جوهرية على نص المادة 65 من مشروع قانون الاتصالات، وذلك أثناء مناقشة المادة بالمجلس في جلسة أمس الاثنين 30 ديسمبر.

وكانت المبادرة قد عبرت مراراً عن قلقها البالغ حيال إشارة المادة المذكورة إلى السماح للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي بالدخول على أي من شبكات الاتصال "تحقيقاً لمتطلبات الأمن القومي"، في إشارة غامضة وغير محددة كان من شأنها أن تفتح الباب أمام الأجهزة الأمنية لممارسة التنصت على اتصالات المواطنين لأغراض وقائية بدعوى حماية الأمن القومي.

ووفقاً للتعديل الذي أدخله المجلس بالأمس تمت إضافة عبارة "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، والتي يحميها القانون.." إلى بداية الفقرة الثانية من المادة 65. وتعد هذه العبارة الإشارة الوحيدة إلى الحق في الخصوصية في القانون بأكمله. كما منعت المادة في نصها المعدل أجهزة الأمن من الدخول إلى شبكات الاتصال إلا أثناء ممارسة اختصاصاتها "في الحدود التي يرسمها القانون". وتمت الإشارة -بمبادرة طيبة من رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور- في مضبطة الجلسة إلى أن الحدود القانونية المشار إليها هي الإجراءات والضوابط التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية وهي أن يكون الدخول إلى شبكات الاتصال بناءً على إذن قضائي مسبب، ولفترة محددة لا تتجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد، ومتى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. وهو ما كانت المبادرة قد طالبت به.

كانت المبادرة قد أصدرت بياناً حوى قراءة أولية لمشروع القانون عقب إقراره بمجلس الشورى رفضت فيه الاكتفاء بالتعديل اللفظي الطفيف الذي أدخلته الحكومة إلى نص المادة أثناء مناقشتها بمجلس الشورى. ثم استضافت المبادرة في يوم 12 ديسمبر اجتماعاً لفريق خبراء تم تشكيله لدراسة المشروع. وفي يوم 15 ديسمبر قام برنامج الحق في الخصوصية بالمبادرة بتسليم مذكرة حول المادة 65 إلى عدد من نواب مجلس الشعب حوت بياناً بأوجه عوار المادة ومقترحات لتعديلها، وهي المقترحات التي قام الأعضاء مشكورين بإثارتها أثناء المناقشة، مما أدى إلى هذه النتيجة المرضية. ونرجو أن ترسي هذه الواقعة سابقة فيما يتعلق بالتعاون المثمر بين المجتمع المدني والبرلمانين، وجهود الأخيرين في تنقية التشريعات من أية نصوص تتعارض مع الحريات والحقوق المكفولة في الدستور وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وبعثت المبادرة اليوم رسائل شكر وتقدير إلى أعضاء المجلس الذين رفعوا أصواتهم أثناء المناقشة دفاعاً عن حق المواطنين في الخصوصية، وعلى رأسهم الدكتور سرور الذي قام بجهد واضح في تعديل المادة، وكان مما قاله أثناء المناقشات "لقد كان لي شرف صياغة المادة 45 من الدستور والتي تحمي حرمة الحياة الخاصة، وذلك عندما كنت عضواً بلجنة صياغة الدستور. وأنا لا أستطيع أن أعرض عليكم نصاً مخالفاً للدستور."

من ناحية أخرى جددت المبادرة مطالبتها بحرية التشفير الإلكتروني، وطالبت السيد وزير الاتصالات والمعلومات بتضمين نص في اللائحة التنفيذية للقانون يفيد أن برامج الحاسب الآلي المستخدمة في تشفير الاتصالات الإلكترونية لا تقع ضمن "أجهزة التشفير" التي يفرض القانون قيوداً على استخدامها.

كما طالبت المبادرة نواب الشعب بالإصرار على عدم تجديد العمل بقانون الطوارئ المفروض منذ عام 1981، والذي يجرد الضمانات القانونية للحق في الخصوصية من أية قيمة تذكر. ومن المنتظر أن ينتهي العمل بقانون الطوارئ في مايو 2003.