تنطلق اليوم الاثنين في مدينة بيليم البرازيلية الدورة الثلاثون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 30"، في اختبار لقدرة النظام الدولي على مواجهة تفاقم أزمة المناخ وتسريع تنفيذ التعهدات العالمية لمواجهتها. وتزامنًا مع المؤتمر تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المعهد العابر للقوميات دراسة بعنوان "سياسة الهيدروجين الأخضر في مصر: بين أولوية التصدير والتحول الطاقي المحلي". 

في السنوات الخمس الماضية، انتقل الهيدروجين الأخضر سريعًا من كونه خيارًا تقنيًا لخفض الانبعاثات الكربونية وتأمين إمدادات الطاقة إلى موقع أكثر مركزية في أجندات الانتقال في مجالات الطاقة العالمية. وفي هذا السياق، سارعت مصر إلى تبني السياسات الداعمة والمنظمة للهيدروجين الأخضر كأحد الأطراف المرشحة للإنتاج بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. فقد شرعت منذ عام 2021 في إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وأطلقت عدداً من المشروعات التجريبية بالشراكة مع مستثمرين دوليين، قبل أن تعلن رسمياً استراتيجيتها في عام 2024. وتسعى مصر إلى محاولة اقتناص حصة من السوق المستقبلية من أجل تأمين مصادر دخل إضافية من العملة الصعبة على المدى القريب والمساهمة في حل تنويع إمدادات الطاقة على المديين المتوسط والبعيد. ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط اقتصادية وطاقية معقدة: تراكم المديونية الخارجية، وعجز الميزان التجاري، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي، الوقود المهيمن في مزيج الطاقة المصري.

تهدف الدراسة إلى تقديم قراءة وصفية وتحليلية، توضح حيثيات صعود قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، وتفاعله مع التحولات العالمية والإقليمية، وتوفر قاعدة معرفية لفهم أبعاد هذا الملف عند تقاطع الاقتصاد والسياسات والبيئة والتنمية.
وتستند الدراسة على مجموعة واسعة من الوثائق الرسمية والدولية، والإحصاءات القطاعية، والتقديرات السوقية، وتقدم قراءة شاملة لملف الهيدروجين الأخضر في مصر، من خلال تتبع مسار تكوين الاستراتيجية الوطنية، ورصد المشروعات المعلنة ومراحلها، وتحليل وضع الطاقة المحلي بما فيه من أزمات وفرص، بالإضافة إلى مناقشة التحديات البنيوية المتعلقة بالأراضي، وشبكات نقل الكهرباء. كما تتاول الاستخدامات المتوقعة للهيدروجين محلياً وفي التصدير، وتستعرض الأطر المؤسسية والقانونية التي تشكلت لدعم هذا القطاع، لتنتقل في النهاية إلى مناقشة أبعاد الاستدامة والعدالة في نموذج الانتقال في مجال الطاقة في مصر.

وتوصي الدراسة بمقاربة تكاملية بين الأنظمة على المستوى المحلي، ويتطلب ذلك تراتبية واضحة للأولويات تبدأ بالكهرباء وكفاءة الطاقة لخفض الاعتماد على الغاز، وتتضمن تسريع تقوية الشبكة القومية باعتبارها بنية مشتركة لا ينبغي أن تنافسها شبكات موازية معزولة، بحيث يصبح التصدير أداة داعمة ضمن انتقال داخلي أوسع دون تنافس على الموارد. كما توصى الدراسة بمقاربة أوسع للانتقال العادل في مجال الطاقة ضمن مسار العدالة المناخية، ما يسمح بالتفاوض على قواعد الامتثال والتمويل ومعايير الشهادات الخضراء مع الشركاء الأوروبيين، ويضمن عدالة تقاسم الأعباء وتناسب الالتزامات مع قدرات الاقتصاد المحلي. كما تدفع إلى بناء تفاهمات وتنسيق عملي بين بلدان شمال أفريقيا لحشد القوة التفاوضية وتوحيد معايير الامتثال الأخضر في سياق إقليمي لتجنب التسابق على تقديم الحوافز والمزايا بما يضعف العائد التنموي، ولفتح مسارات مشتركة للبنية التحتية والتصنيع وسلاسل القيمة للهيدروجين ومشتقاته.

للاطلاع على الدراسة اضغط هنا