تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج عن السفير محمد رفاعة الطهطاوي (75 عامًا) والذي أتم اليوم الأربعاء، 8 أكتوبر، عامين قيد الاحتجاز وهما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1097 لسنة 2022 المنظورة حاليًا أمام محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع بدر الأمني. وهي القضية الرابعة التي يدرج على ذمتها خلال 12 عامًا من الاحتجاز. وتستنكر المبادرة المصرية استمرار احتجاز الطهطاوي في ظروف متردية في القطاع الثاني من سجن بدر 3، وحرمانه من الزيارة أو التواصل مع أي من أفراد أسرته أو فريق دفاعه لمدة تخطت السنوات السبع.

ألقي القبض على الطهطاوي الدبلوماسي السابق ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق في 3 يوليو 2013، من مقر الحرس الجمهوري. ومنذ ذلك الوقت أُدرج متهمًا على ذمة أربع قضايا. في أبريل 2015 صدر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات في القضية 15530 لسنة 2014 جنايات قسم المعادي، ثم قُدم للمحاكمة على ذمة القضية 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا باسم "التخابر مع حماس". وقضت المحكمة في سبتمبر 2019 ببراءته من تهمة التخابر، وقررت معاقبته بالسجن سبع سنوات لإدانته بالانضمام لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية. أما القضية الثالثة المعروفة إعلاميًا باسم "قضية الاتحادية" رقم 10970 لسنة 2013 فقد استبعد من قائمة المتهمين بها، بعدما قضى فترة من الحبس الاحتياطي على ذمتها، دون تعويضه عن هذه المدة من الحبس دون وجه حق. 

أتم الطهطاوي كامل العقوبات الصادرة بحقه بإجمالي عشر سنوات كاملة في 2023، وبدلًا من إنفاذ القانون وإطلاق سراحه، تم تدويره على ذمة القضية الرابعة رقم 1097 لسنة 2022، واتهم مجددًا بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها من داخل مقر احتجازه، دون الالتفات إلى حقيقة أن الطهطاوي ممنوع من التواصل مع العالم الخارجي بأي شكل، ومحروم من تلقي أي زيارة من أسرته أو دفاعه، مما يقطع بعدم معقولية هذه الاتهامات. أحيل الطهطاوي للمحاكمة على ذمة هذه القضية في 2024، وبدأت محاكمته خلال العام الحالي، مع استمرار حبسه احتياطيًا.

وفقًا لأسرته، الطهطاوي ممنوع من تلقي الزيارات منذ ما يزيد عن سبع سنوات، إذ كانت  آخر زيارة سمح بها لأسرته بتاريخ 14 مارس 2018. علاوة على ذلك، باءت كل مساعي الأسرة القانونية لتمكينه من حقه في الزيارة بالفشل. تقدمت الأسرة بعدد من الشكاوى والالتماسات للنائب العام للتظلم من حرمانه المطول من حقه القانوني في الزيارة ولم تتلق أي رد. واستمرت محاولات الأسرة في  الطعن على القرار السلبي بالامتناع عن السماح له من حقه القانوني في التواصل. وفي يناير 2025، أحالت محكمة القضاء الإداري الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة والتي أصدرت رأيها الاستشاري بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

كانت هذه الدعوى سببًا في حصول أسرة  الطهطاوي على إفادة رسمية لأول مرة بوجود قرار إداري (رقم 125 لسنة 2025) بمنع الزيارة لمدة ثلاثة أشهر عن المودعين بالقطاع الثاني بمركز إصلاح وتأهيل بدر 3،  وتحاول الأسرة منذ ذلك التاريخ اتباع كل السبل القضائية لتمكين الطهطاوي من رؤية أهله ومحاميه، بعد أكثر من سبع سنوات من انقطاعه الإجباري غير المبرر عن العالم.

ما أكد تفاقم الانتهاكات الواقعة بحق الطهطاوي، كان رسالة منسوبة له أشار فيها إلى لجوئه للإضراب عن الطعام ومعه 58 آخرين من المحتجزين في القطاع الثاني بسجن بدر 3، احتجاجًا على تردي أحوالهم المعيشية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. ما يدعو للقلق في الرسالة ويؤكد على عزلة الطهطاوي التامة، كان طلبه بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة قطاع 2 بسجن بدر 3، وناشد أن يكون من أعضاء اللجنة كل من  السفير شكري فؤاد والأستاذ جورج إسحاق، واللذان توفي كلاهما من سنوات مضت. ما يعني أن الطهطاوي ليس فقط محرومًا من التواصل مع أسرته، بل إنه حتى غير مسموح له بالاطلاع على الأحداث الجارية والأخبار.

تشدد المبادرة المصرية على أن  الإفراج عن الطهطاوي أمر ضروري، احترامًا للتشريع المصري والقوانين الدولية الملزمة. إذ أن استمرار احتجازه بدعوى محاكمته لاتهامه بارتكاب جرائم أثناء وجوده في عهدة وزارة الداخلية، واحتجازه في عزلة تامة عن العالم الخارجي أمر غير منطقي. وتؤكد المبادرة المصرية على أن استمرار احتجاز الطهطاوي في ظل حرمانه من الحد الأدنى من حقوقه، لا يمكن اعتباره سوى جريمة تعريض مسن للخطر وفقًا لنص المادة 24 من قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.