تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتمكين المحامي وعضو مجلس النواب الأسبق أحمد أبو بركة (64 عامًا) من حقه القانوني بشأن رد القضاة الذين يتولون محاكمته، وتنحيهم عن نظر قضيته، وتعيين قضاة آخرين لم يتصلوا من قبل بأي من قضاياه المتهم على ذمتها حاليًا، وذلك لقيام الدائرة بتمديد حبسه لفترات أطول مما حددها القانون والالتفاف عن سقوط أوامر الحبس الاحتياطي.

يوم 3 يونيو الجاري بدأت أولى جلسات المحاكمة في القضية 1400 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، والمتهم على ذمتها 15 شخصًا من بينهم أبو بركة أمام الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد الشربيني. وأبدى  أبو بركة اعتراضه على محاكمته أمام أي من القضاة الذين أصدروا عشرات القرارات بتمديد حبسه احتياطيًا لأكثر من خمس سنوات بمخالفة المادتين 134 و 143 من قانون الإجراءات الجنائية. وطلب أبو بركة تنحيهم عن محاكمته، وتعيين قضاة آخرين لم يتصلوا بأي من قضاياه المتهم على ذمتها حاليًا. 

حتى الآن لم يتمكن أبو بركة من استخدام حقه في رد المحكمة المكفول بنصوص قانون المرافعات المدنية التجارية، وقد تأجلت محاكمته إلى جلسة  ثانية يوم 16 يونيو، ليتمكن من رد المحكمة، ثم تأجلت المحاكمة مرة أخرى إلى جلسة 5 يوليو القادم، ونبهت المحكمة في الجلسة الثانية أنه إذا لم يقم بإجراءات الرد قبل موعد الجلسة الثالثة الشهر القادم، فسوف يتم اعتبار طلبه غير جدي. وتجدر الإشارة إلى أنه في يوم الخميس 12 يونيو تم نقل أبو بركة من محبسه بمركز "الإصلاح والتأهيل" بدر3  إلى مقر محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي، لاتخاذ إجراءات رد القضاة دون إبلاغ دفاعه، ولم يتم تمكين أبو بركة من اتخاذ الإجراءات، نظرًا لأنه لم تكن بحوزته مصاريف الإجراءات، وتم رفض خصم المصاريف من الأموال المودعة تحت اسمه بأمانات مقر احتجازه.

ألقي القبض على أبو بركة من منزله  في أغسطس 2013، وعلى مدار ما يقرب من 12 عامًا من الاحتجاز، أُدرج على ذمة خمس قضايا حصر أمن الدولة العليا، وبعدما أيدت محكمة النقض براءته من اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية الأولى رقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة عام 2018، لم يفرج عن أبو بركة بسبب صدور حكم آخر بحبسه ثلاث سنوات لإدانته بـ "إهانة القضاء" في القضية رقم 478 لسنة 2014 جنح السيدة زينب، واحتُسبت مدة تنفيذ الحكم من 2017 وحتى 2020. وبدلًا من الإفراج عنه، تم "تدويره" والتحقيق معه تباعًا على ذمة أربع قضايا حصر أمن الدولة العليا باتهامات مشابهة للاتهام الأصلي الذي سبق وقضت محكمة النقض ببراءته منه.

لم يفرج عن أبو بركة عقب تنفيذه  الحكم الصادر بحبسه لمدة ثلاث سنوات، حيث حققت معه نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وأمرت بحبسه احتياطيًا، إلى أن قررت غرفة المشورة إخلاء سبيله في 5 أغسطس من العام نفسه. وبدلًا من تنفيذ القرار القضائي، تم "تدوير" أبو بركة مرة أخرى، حيث حققت معه نيابة أمن الدولة العليا من جديد على ذمة القضية رقم  786 لسنة 2020 في 8 أغسطس 2020، وهي القضية التي مازال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها رغم تخطيه ضعف الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي الذي حدد قانون الإجراءات الجنائية بسنتين.

على مدار 12 عامًا من الاحتجاز، تنقل أبو بركة ما بين أربعة سجون هي ليمان طرة وسجن ملحق المزرعة وسجن طرة شديد الحراسة المعروف إعلاميًا باسم سجن "العقرب"، وأخيرًا تم إيداعه مركز "الإصلاح والتأهيل" بدر 3. ومنذ فبراير 2018، لم يسمح له بتلقي أي زيارات أو التواصل مع أسرته بأي شكل. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق ولاحظ دفاع أبو بركة تدهورًا ملحوظًا في حالته الصحية، حيث بدى عليه ضعف شديد في السمع خلال جلسات تجديد حبسه المنعقدة عبر خاصية "الفيديو كونفرنس". وفي الجلسة الأولى لمحاكمته، والتي انعقدت في يونيو الجاري، وبسبب منعه من الزيارة المستمر منذ أكثر من سبع سنوات، وعدم السماح له بالتواصل اللائق مع محامييه أثناء الجلسات، لم يتمكن فريق الدفاع من بيان طلبات أبو بركة المتعلقة بالرعاية الصحية.

أحالت نيابة أمن الدولة العليا أحمد أبو بركة للمحاكمة على ذمة ثلاث قضايا أمن الدولة، من أصل أربع قضايا تم التحقيق معه على ذمتها ما بين فبراير 2020 ويناير 2025. وانعقدت أولى جلسات محاكمته يوم 3 يونيو الجاري على ذمة القضية 1400 لسنة 2019، التي حققت معه نيابة أمن الدولة على ذمتها لأول مرة  في ديسمبر 2024، أي بعد خمس سنوات من ظهورها، فيما ينتظر تحديد بدء محاكمته على ذمة قضيتين أخريين.

حالة المحامي أحمد أبو بركة، وطلبه المشروع بالمحاكمة أمام قضاة محايدين لم  يصدروا بحقه عشرات القرارات بمد حبسه بمخالفة القانون، ليست حالة استثنائية. يمثل أبو بركة للمحاكمة مثل آلاف آخرين أحيلوا مؤخرًا للمحاكمة على ذمة عشرات القضايا حصر أمن الدولة العليا أمام دائرتي الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر؛ وهما نفس الدائرتين اللتين لم تصدرا قرارًا واحدًا بإخلاء سبيل أي متهم محبوس منذ  تشكيلهما في العام القضائي الحالي؛ حيث سبق وأصدرتا آلاف القرارات بتجديد الحبس بمخالفة نصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية، وقامتا بتمديد حبس أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها في المتهم لتوقيع الحبس الاحتياطي عليه، إلى جانب تمديد حبس أعداد من المتهمين لسنوات تزيد عن الحد الأقصى القانوني، في جلسات افتقر معظمها للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، أو حتى محاولة الحفاظ على الشكل القانوني للجلسات.