إلى:

• السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني

• السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

السادة المسئولون الموقرون،

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن بالغ قلقنا ونناشدكم التدخل العاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي للشاعر المعروف والمدافع عن الديمقراطية، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي رُحِّل قسرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير 2025، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الاختفاء القسري. 

مر أكثر من 90 يومًا على اخفاء عبدالرحمن قسريًا، ما دفع خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إصدار بيان في 5 مارس 2025، دعوا فيه السلطات الإماراتية إلى الكشف الفوري عن مكان تواجده وإجلاء مصيره وقد حذر الخبراء من أن "أسوأ مخاوفنا بشأن تعرض السيد القرضاوي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حال تسليمه إلى الإمارات يبدو أنها قد تحققت"، مذكرين بندائهم السابق إلى الحكومة اللبنانية بعدم تنفيذ طلب التسليم.

قضية عبد الرحمن تجسد نمطًا متكررًا من القمع العابر للحدود، حيث تتعاون الدول لإسكات الأصوات المعارضة حتى خارج أراضيها. ما جرى له ليس حادثًا فرديًا، بل واحدة من ممارسات ممنهجة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والكتّاب والمعارضين في المنطقة.

في 28 ديسمبر 2024، ألقت السلطات اللبنانية القبض على عبد الرحمن استجابةً لطلب تسليم من الإمارات، بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة والتحريض على الفوضى، بسبب فيديو نشره أثناء تواجده في سوريا انتقد فيه السياسات المصرية والإماراتية والسعودية. وعلى الرغم من طعن محاميه علي طلب التسليم، لم يُمنح عبدالرحمن فرصة للبت في الطلب، ورُحِّل  في 8 يناير 2025 على متن طائرة خاصة من دون أي إجراءات قانونية عادلة.

في 8 يناير 2025، نُقل عبد الرحمن يوسف القرضاوي بطائرة خاصة إلى الإمارات، حيث احتُجز فورًا وأُخفيّ قسرًا. ولا يزال مكان احتجازه مجهولا. حُرم عبد الرحمن من التواصل المنتظم مع أسرته أو محاميه. في 20 فبراير، سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية وحيدة استغرقت دقيقة واحدة فقط مع عائلته. وعُيِّن محامٍ حكومي لتمثيله بدون موافقته، بينما لم يتمكن محاموه الدوليون من التواصل معه.

إن تسليم واحتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي يعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي يكفل حرية التعبير والحماية من الاعتقال التعسفي) واتفاقية مناهضة التعذيب (التي تحظر التسليم إلى دول يُحتمل أن يتعرض فيها الشخص للتعذيب). وتُظهر ممارسات الإمارات تجاهلًا واضحًا لتعهداتها الدولية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى نية السلطات الإماراتية البدء في محاكمته بتهم متعلقة بجرائم إلكترونية، دون وجود أي اتهامات رسمية معلنة أو ضمانات للإجراءات القانونية السليمة أو إجراءات المحاكمة العادلة.

إن العلاقات التجارية والدبلوماسية المتنامية بين الإمارات والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي — سواء من خلال شراكة الاستثمار السيادي بين المملكة المتحدة والإمارات أو اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والإمارات — تفرض مسؤولية في احترام القيم الأساسية لحقوق الإنسان.

فليست هذه الشراكات اقتصادية فحسب، بل تعكس التزامًا مشتركًا بالعدالة والشفافية وحقوق الإنسان. إن الصمت في هذه الحالة يهدد بإيصال رسالة مفادها أن هذه المبادئ ثانوية أمام المصالح الاستراتيجية، مما يشكل تشجيعًا  على المزيد من القمع العابر للحدود.

عندما يُسمح بإخفاء الأفراد قسرًا واحتجازهم تعسفيًا وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة بدون محاسبة، فإن ذلك يُقوّض مصداقية منظومة حقوق الإنسان الدولية. هناك حاجة ماسة إلى تحرك دبلوماسي عاجل لضمان احترام حقوق عبدالرحمن الأساسية وضمان عودته الآمنة إلى أسرته.

وبناءً عليه، نحثكم على اتخاذ إجراءات فورية تشمل:

• المطالبة بالكشف عن مكان عبد الرحمن وظروف احتجازه وضمان سلامته.

• تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه الدوليين.

• ضمان حصوله على محاكمة عادلة واحترام حقوقه القانونية كاملة.

• السماح بزيارات قنصلية دورية من السفارة التركية نظرًا لحمله الجنسية التركية.

• الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعودته إلى تركيا حيث يقيم مع أسرته.

ندعوكم إلى تسخير كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة، بما في ذلك المشاورات العلنية وغير العلنية، واستخدام أدوات الضغط التجاري والدبلوماسي، إلى جانب تنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين من أجل ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي. إن استجابتكم لهذا النداء ستعكس التزامكم بمبادئ العدالة وسيادة القانون، وستكون بمثابة اختبار جوهري في مواجهة ظاهرة القمع العابر للحدود، أو التواطؤ بالصمت تجاهها. 

1. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

2. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

3. الديوان الديمقراطي

4. الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان

5. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

6. المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع

7. المفكرة القانونية

8. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

9. المنبر المصري لحقوق الإنسان

10. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

11. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

12. المفوضية المصرية للحقوق والحريات

13. رابطة الحقوقيين الفلسطينيين

14. ريد ورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير

15. معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط 

16. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

17. مركز الأرز للدراسات القانونية

18. مركز الخليج لحقوق الإنسان

19. مركز الشرق الأوسط للديمقراطية

20. مركز سيناء لحقوق الإنسان

21. مركز وصول لحقوق الإنسان

22. مركز مناصرة معتقلي الإمارات

23. مجموعة منّا لحقوق الإنسان

24. منصة اللاجئين في مصر

25. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

26. فير سكوير

27. منظمة "بيبول إن نيد"

28. منظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية

29. منظمة العفو الدولية

30. منظمة القلم الدولية

31. هيومن رايتس ووتش

32. هيومنـا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

33. نجدة لحقوق الإنسان