أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الثلاثاء،24 ديسمبر، حكماً فى الطعن رقم 1347 لسنة 26 ق لصالح  موكِّلة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقضت المحكمة بأحقيتها في إلغاء قرار إنهاء انتدابها من العمل بالمجلس القومي للصحة النفسية.

تعود الدعوي إلي ديسمبر 2023، حين صدر قرار بإنهاء انتداب موكلة المبادرة من عملها الأصلي لتنقل للعمل بالمجلس القومي للصحة النفسية. وتعارض قرار إنهاء الانتداب مع قرار آخر سبقه يقضي تجديد انتدابها بالمجلس حتى 31/1/2025، نظرا لحاجة العمل إليها. طعن محامو المبادرة على القرار ونُظر الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، كون القرار شابه مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وتحديداً المادة 33 منه التي تمنح للسلطة المختصة الحق في ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعمال وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته الأصلية أو تعلوها درجة واحدة، إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك ولم يكن هناك عائق يتمثل في احتياج العمل إلأيه في وظيفته الأصلية. كما دفعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في دعواها بخلو قرار إنهاء الندب من أي سبب يبرر إنهاء الانتداب. مذكرة بأن الدستور والقانون وضعا ظوابط وقيود للسلطات اﻹدارية عند اتخاذها أية قرارات إدارية، تتمثل تلك القيود في ابتغاء القرارات للصالح العام، وضمان عدم التعسف مع الموظفين.

بعد عدة جلسات لتداول الطعن، صدرت توصية من هيئة المفوضين بأحقية الموظفة في إلغاء القرار، واستمرار عملها بالمجلس القومي للصحة النفسية. عقب ذلك أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكمًا بإحالة القضية إلي محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، وعادت القضية للتداول بالجلسات، حتى صدر الحكم أمس الأول بأحقيتها في إلغاء قرار إنهاء انتدابها بالمجلس القومي للصحة النفسية.

ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم، الذي ينصف الموظفة فى حقها في العمل وتكافؤ الفرص. وتطالب المبادرة المصرية بتنفيذ الحكم.