قضت محكمة جنح ثان المنتزه في جلستها المنعقدة أمس الأحد، 15 ديسمبر،  ببراءة موكل للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من تهمة حيازة محررات ومطبوعات على ذمة القضية  26135 لسنة 2024 جنح ثان المنتزه، والمنسوخة من القضية 13473 لسنة 2023 إداري منتزه ثان.

ألقي القبض على موكل المبادرة (يعمل مهندسًا) يوم 25 نوفمبر 2023، في نفس يوم استصدار إذن النيابة بالقبض عليه. وتضاربت أقوال الضابط القائم بالقبض عليه، حيث أفاد في محضر الضبط أن القبض تم في شارع "النبوي المهندس" لكنه عاد وغير أقواله أمام النيابة وأقر بأن الضبط من شارع "المعهد الديني" والذي يبعد 3 كيلو متر على الأقل عن الشارع المُثبت في محضر الضبط، فيما أكد موكل المبادرة للنيابة أنه قد ألقي القبض عليه من منزله. 

تم التحقيق مع موكل المبادرة المصرية يوم 26 نوفمبر 2023، استنادًا إلى محضر تحريات فقط، ضم موكل المبادرة وأربعة آخرين، حرره مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطني. واتهمت النيابة موكل المبادرة في القضية 13473 لسنة 2023 إداري منتزه ثان "بالانضمام لجماعة محظورة واستخدام مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي في الترويج لأغراضها وترويع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وتعطيل العمل بأحكام الدستور، والإعداد لارتكاب جرائم إرهابية". لم تواجه النيابة موكل المبادرة المصرية بأية أدلة، واكتفت بموجهاته بحرز مكون من ثلاث أوراق  معنونة بعبارة "منهج مرحلة المنتسب"  و"متابعة دورية كل شهرين" فيما أنكر موكل المبادرة أي صلة له بالأوراق المذكورة. 

في 23 نوفمبر الماضي، نسخت النيابة القضية وأحالت موكل المبادرة ومتهمًا آخر للمحاكمة على ذمة القضية 26135 لسنة 2024 جنح ثان المنتزه، باتهام وحيد هو "حيازة محررات ومطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها، تتضمن ترويجًا لهدم نظم الدولة الأساسية وتغيير مبادئ الدستور باستعمال القوة والإرهاب" وذلك استنادًا إلى مواد قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب. وبعد مرافعة محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتقديم المستندات اللازمة، صدر الحكم ببراءة المتهمين الاثنين، فيما لم تستأنف النيابة الحكم.

وترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم، وتطالب النيابة العامة بحفظ القضية الأصلية، وإسقاط كافة الاتهامات والتي لم يتم التصرف فيها إلى الآن، ما يعني عدم وجود ما يثبت جديتها.