تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بشدة التنكيل بأسرة الصحفي المعارض أحمد جمال زيادة والقبض على أبيه، ليل أمس الأول، الثلاثاء 22 أغسطس. وكان زيادة الابن قد أمضى أكثر من عام ونصف رهن الحبس الاحتياطي باتهامات تم تبرئته منها لاحقا، بينما كانت المشكلة الحقيقية هي عمله الصحفي وتوثيقه الأحداث بالكاميرا. 

تم القبض على جمال عبد الحميد زيادة يوم الثلاثاء، 22 أغسطس 2023، من منطقة ناهيا البلد في محافظة الجيزة على يد مجموعة ترتدي زيًا مدنيًا. وحضر محامي المبادرة المصرية جلسة التحقيق معه، أمس الأربعاء، على ذمة القضية 2064 لسنة 2023 أمن دولة، ووجهت إليه النيابة اتهامات الانضمام إلى جماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 

أوضح زيادة -الأب- أثناء جلسة التحقيق أنه خلال الفترة التي تم التحفظ عليها فيها، قبل عرضه على النيابة، تم سؤاله أكثر من مرة عن ابنه باعتباره هاربًا،  بينما أكد أن ابنه ليس هاربًا ولكنه يدرس للحصول على درجة الماجستير.  وخلال التحقيق أكد الأب أنه لا يعرف تفاصيل عن عمل ابنه سوى أنه صحفي يعمل في العديد من المواقع من بينها مدى مصر. 

أكد زيادة الابن أن ما يحدث مع أبيه هو استهداف على خلفية عمله الصحفي، خاصة وأن الأب يدير ورشة ملابس، وصفحته على الفيسبوك لا تنشر إلا كل ما هو متعلق بهذه الورشة كنوع من الترويج لعمله، وأن النيابة راجعت حسابه على فيسبوك و"أثبت المحامين خلو الصفحة من كل ما يتعلق بالسياسة". كما أنه لم يشارك طوال حياته في أي عمل حزبي أو سياسي أو جماعي. وأرسلت أسرة زيادة برقيات لرئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية؛ مطالبة بسرعة الإفراج عنه نظرًا لظروفه الصحية،خاصة وأنه لا يمارس أي نشاط سياسي.

سبق وتعرض زيادة الابن للحبس والمحاكمة على خلفية عمله الصحفي أكثر من مرة. حيث أمضى أكثر من عام ونصف محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية المعروفة بـ«أحداث الأزهر»، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه يوم 28 ديسمبر 2013 أثناء تغطيته الاشتباكات التي دارت بجامعة الأزهر، لينتقل بين عدة أماكن احتجاز، قبل أن تقضي  المحكمة ببراءته في أبريل 2015. 

ثم ألقي القبض عليه مرة أخرى من مطار القاهرة عقب عودته من تونس، في 2019، وظل زيادة وقتها بمعزل عن العالم الخارجي ولم يتم التحقيق معه إلا بعد مرور 14 يومًا من توقيفه، حيث ظهر أمام نيابة العمرانية التي اتهمته في ذلك الوقت ب "بنشر أخبار كاذبة" على ذمة  القضية رقم 67 لسنة 2019، ، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه بعد مرور أكثر من شهرين من الاحتجاز. ليُسافر عقب ذلك إلى بلجيكا لدراسة «العلاقات الدولية والعلوم السياسية» في جامعة بروكسل الحرة.

وتؤكد المبادرة المصرية أنه لا يمكن تفسير ممارسات التنكيل بأسرة زيادة سوى بكونها نموذجا لترهيب المعارضين والضغط عليهم من خلال إيذاء أسرهم وذويهم ممن لم يرتكبوا أية جريمة، وهو الأمر الذي يعتبر إهدار صريح للمادة 95 من الدستور المصري والتي تنص على أنّ "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون".