قررت  غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات بدر تجديد حبس المذيعة هالة فهمي على ذمة  القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة. وخلال الجلسة التي انعقدت أمس الأحد، أثبتت هالة أمام القاضي أنها تعاني من التعدي المتكرر عليها جسديا وأيضا التعدي عليها بالسباب والتهديد في سجن العاشر من رمضان - الذي تم نقلها إليه مؤخرًا -  كما تم تهديدها بالقتل، من مسيرة العنبر وهي مسجونة على ذمة اتهامات جنائية. 

جاء ذلك فيما رفضت إدارة السجن تحرير محضر لإثبات الشكوى، بالمخالفة لنص المادة 80 من قانون تنظيم السجون التي تنص على أنه: "يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أي شكوى جدية من المسجون، شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكوى".  

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتحقيق في الاعتداءات على الإعلامية المصرية والإفراج عنها بعد إسقاط كافة الاتهامات ضدها. وتؤكد أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي لحماية مصلحة التحقيق فإذا فاضلنا بين مصلحة التحقيق المنتهي منذ أكثر من عام تقريبا وبين حياة السجين فيجب الحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية، وهي مصلحة أهم وأقوى من مصلحة التحقيقات واستمرار الحبس. 

تم إلقاء القبض على الإعلامية بالتليفزيون المصري يوم 24 أبريل 2022، وحسب أقوالها في جلسات التحقيق، تعرضت هالة للتعنيف والسب أثناء القبض عليها. واستمرت الانتهاكات ضدها كمتهمة محبوسة احتياطيًا، داخل سجن القناطر "نساء". وفي شكاوى سابقة خلال جلسات التحقيق أو أمام المحكمة ذكرت هالة أن الانتهاكات ضدها  تنوّعت بين إجبارها على افتراش الأرض رغم تواجد سرير فارغ يمكنها النوم عليه، وإجبارها على السير في العنبر حافية القدمين مما أدى الى إصابتها برطوبة في العظام، بالإضافة إلى منعها من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن، ومنعها من التريض لمدة شهر كامل، ومنع السجينات من التحدث معها، فضلًا عن عدم تسكينها في عنبر آخر غير عنبر الإيراد المكتظ بالسجينات، والذي يفتقر إلى التهوية الكافية، والذي لا يصلح - حسب وصفها - للاستخدام الآدمي.

وكان نبيه الجنادي محامي المبادرة المصرية وعضو فريق الدفاع عن هالة فهمي أكد في بيان سابق أن اتهام إعلامية بجريمة نشر يعدّ في ذاته انتهاكًا لحرية الصحافة، والمكفولة بالمادة 70 من الدستور المصري الحالي. وأضاف أن صدور قرار بحبسها يُعدّ بدوره مخالفة جسيمة للمادة 71 من الدستور والتي تنص صراحة على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية"، وفيه إخلال بضمانات التحقيق والمحاكمة في "الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية" وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام. 

وجدير بالذكر أن الإعلامية المصرية لم تبدأ معاناتها بعد القبض عليها، لكنها تعرضت لمضايقات متكررة جاءت جميعها بسبب عملها ودفاعها عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير. فعلى سبيل المثال، صدر قرار بمنع هالة من دخول مقر عملها بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، يوم ‏28 فبراير 2022. وكان المنع على خلفية قرار صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام، في 17 فبراير 2022، بإحالتها إلى التحقيق، ووقفها احتياطيًا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبها فقط، ومنعها من دخول مبنى الإذاعة والتلفزيون لحين انتهاء التحقيقات. 

وتطالب المبادرة المصرية إدارة السجن والنيابة العامة بتحمل مسؤوليتهم في الحفاظ على سلامة المتهمين جميعا كما هو منصوص عليه بقانون السجون، وكما هو مقر بأهمية مراقبة النيابة العامة أو الجهة القضائية على أوضاع المسجونين والتأكد من سلامتهم ومن تنفيذ القوانين.