تدين منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه حجب السلطات المصرية موقعين صحفيين هما  "السلطة الرابعة، ومصر 360"،  بالتزامن مع مناقشة الحوار الوطني للحق في تداول المعلومات، ما يثير مخاوف كبيرة حول مدى جدية السلطات المصرية تجاه إتاحة المعلومات من ناحية  وجدية الحوار الجاري من ناحية أخرى.  

وتدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية لرفع الحجب عن موقعي السلطة الرابعة، ومصر 360  والتوقف عن الاستهداف المتكرر للصحافة وإنهاء الرقابة المفروضة على عمل الصحافة والإعلام.

وفقًا لـ ريمون وجيه رئيس تحرير ومؤسس موقع السلطة الرابعة،  فإنه فوجئ في صباح السبت 10 يونيو بعدم تمكنه من الدخول إلى الموقع في أثناء تحديثه، إلا أنه قد تيقن من حجب الموقع، بسبب تمكن المستخدمين في الخارج من الدخول إلى الموقع بشكل طبيعي. وأضاف وجيه، أن نقابة الصحفيين قد أبلغته بأن حجب الموقع بسبب عدم تقدمه للحصول على ترخيص وفقًا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، مؤكدًا أنه يسعى في إجراءات الترخيص منذ فترة وبالفعل قام بتأسيس شركة  تابعة لهيئة الاستثمار، إلا أن المجلس أكد بضرورة توافر رأس مال يعادل 100 ألف جنيه ما اضطرني لتعديل الإجراءات.

فيما أعلن مؤسس موقع 360، حسين بهجت حجب الموقع يوم السبت الماضي، مؤكدًا عدم وصول أي إنذارات أو إشارات تشير لإمكانية حجب الموقع. وأضاف أنه فور تأكده من الحجب بادر بالتواصل مع نقابة الصحفيين والتي أبلغته بحجب الموقع لعدم وجود تراخيص على الرغم من تقديم الموقع طلبا للترخيص منذ ما يزيد عن ستة أشهر دون وصول أي ردود من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما ينفي المبررات التي أبلغت بها نقابة الصحفيين. 

ويرجح حجب الموقعين بسبب المواد الصحفية التي تنشرها، حيث يغطي موقع "السلطة الرابعة" الأخبار السياسية والحزبية وعلى رأسها أخبار الحركة المدنية الديمقراطية والتي تعارض السلطات المصرية الحالية فيما يغطي موقع "مصر 360" أخبار انتهاكات حقوق الإنسان بشكل رئيسي فيما نشط مؤخرا في تغطية ناقدة للاستحواذات الإماراتية على الأصول المصرية.

وقد تأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير من حجب الموقعين عبر إجراء بعض الاختبارات التقنية والتي أظهرت عدم القدرة على دخول الموقعين بسبب حجب روابطهما.

وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه أن استهداف وحجب المواقع الإخبارية يتسق تماما مع الممارسات العدائية للسلطات المصرية تجاه حرية الصحافة والحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات خلال العشر سنوات الماضية، والتي لا تتناسب مع الوعود المتكررة من السلطات المصرية ببدء مرحلة جديدة.

كانت السلطات المصرية بدأت حملة لحجب المواقع الإخبارية والسياسية والحقوقية المستقلة في ماية 2017، وصل عدد المواقع والروابط التي تعرضت للحجب حتى الآن إلى  562 رابطا، منهم ما لا يقل عن 132 رابطًا لموقع صحفي.

وتخالف قرارات الحجب نص المادة  71 من الدستور التي "تحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية".

تؤكد المنظمات الموقعة أدناه على أن استمرار حجب المواقع يفاقم من انتهاك حرية الصحافة والإعلام وحق المواطنين في المعرفة والوصول للمعلومات واستخدام الإنترنت وهي كلها حقوق محمية بالمواد 57 و65 و68 و71 من الدستور المصري. وتكرر المنظمات الموقعة دعوتها للسلطات المصرية للتوقف الفوري عن الممارسات الأمنية في الرقابة على الإنترنت وإنهاء حجب المواقع الإخبارية وكفالة حرية الصحافة.

المنظمات الموقعة:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

المنبر المصري لحقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية

شبكة آيفكس للدفاع عن حرية التعبير

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

مراسلون بلا حدود

مركز الدعم والإعلام والثقافة "دام"

أكسس ناو

لجنة حماية الصحفيين

لجنة العدالة

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

مبادرة الحرية