انعقدت أمس الثلاثاء محكمة جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المنصورة في جلستها السابعة من جلسات محاكمة باتريك جورج في الدعوى رقم 1086 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ، لاتهامه بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة في الخارج والداخل بسبب مقال منشور على موقع درج الصحفي. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لجلسة 29 نوفمبر 2022 لمرافعة النيابة العامة ضد باتريك جورج.

في سبتمبر 2021، وبعد حبس باتريك احتياطيا لمدة 19 شهرا، أحالت نيابة أمن الدولة الدعوى ضده إلى محكمة الطوارئ، بعد نسخ اﻷوراق، لتعدد المحاكمات. ومنذ الجلسة اﻷولى في 14 سبتمبر 2021، والدفاع يلتمس تحقيق طلباته، لبيان الحقائق، وإخلاء سبيل باتريك.

بعد إخلاء سبيل باتريك في 7 ديسمبر 2021، تمسك دفاعه بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعاوى الدستورية المنظورة أمام المحكمة الدستورية طعنا على نص المادة 19 من قانون الطوارئ - وهو السند القانوني لنظر محكمة الطوارئ الدعوى حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ. غير أن المحكمة على مدار عدة جلسات لم تصرح باستخراج شهادات من واقع جدول المحكمة الدستورية عن تلك الدعاوى، ولم تحقق أيا من طلبات الدفاع.

مع استطالة أمد نظر الدعوى وتجاوزها عامًا كاملًا، أفصح دفاع باتريك - بعد إثباته أمس رفض المحكمة تحقيق الطلبات أو التصريح - أنه على استعداد للمرافعة عقب مرافعة النيابة، فأجلت المحكمة لمرافعة النيابة.