تابعت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الملابسات المفجعة لوفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، والتي أعلنت عنها أسرته في 9 إبريل، إثر تلقيهم مكالمة من ضابط شرطة يبلغهم بوفاته، ويطلب منهم الحضور في اليوم التالي لاستلام الجثمان من مشرحة مستشفى العباسية للصحة النفسية. وتدين المنظمات الموقعة ممارسات الجهات المتورطة في إخفاء حقيقة وسبب احتجاز الباحث أيمن هدهود، بدءًا من جهاز الأمن الوطني ومستشفى العباسية للصحة النفسية والنيابة العامة، خاصة في ظل كثرة المؤشرات إلى وجود شبهة جنائية وراء وفاة هدهود، حيث كان حيًّا مساء 6 فبراير حين تم القبض عليه بتهمة السرقة المزعومة، واستقبلته الأسرة يوم 11 إبريل متوفيًا من مشرحة زينهم. 

وقد توالت الأحداث بحسب ما توصلنا إليه من أقوال الأسرة وتحقيقات النيابة مع أشقائه ومصادر في مستشفى العباسية، كما يلي:

كانت أسرة أيمن هدهود قد فقدت الاتصال به منذ 5 فبراير 2022، حيث تم آخر لقاء مع شقيقه عمر. وبينما كانت الأسرة تبحث السبل القانونية للإبلاغ عن اختفاء هدهود، حضر أحد أفراد الشرطة من قسم الأميرية التابع له محل سكن الأسرة، في 8 فبراير، وطلب حضور أشقاء أيمن هدهود إلى القسم. وعليه، توجه شقيقه عادل وأحد أصدقاء الأسرة إلى قسم الشرطة، حيث قابلهم ضابط بالأمن الوطني يدعى ياسين مصطفى، والذي وجه إليهم عدة أسئلة عن شقيقهم أيمن، وجهة عمله ومجال دراسته ونشاطه، كما سأل عن أشقائه الآخرين وجهات عملهم، وأبلغهم في نهاية اللقاء أن أيمن هدهود محتجز من قبل جهاز الأمن الوطني، وعندما نحتاج معلومات أخرى سوف نتصل بكم. 

وذكرت مصادر مقربة من هدهود أنه قبل القبض عليه كان مستاءً من التدخلات الأمنية في الحياة السياسية والتي أدت إلى إقصاء كوادر الأحزاب لصالح رجال الأعمال وذوي الثروات. وقد يفسر ذلك الموقف وتلك الملاحظات التي ربما كتبها في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به أو كانت ضمن محتويات هاتفه، وجود نزعة انتقامية لدى ضباط الأمن الوطني الذين احتجزوه واستجوبوه، خارج إطار القانون. وقد تم إبلاغ أسرة هدهود بأنه لم يكن معه أي مقتنيات حال القبض عليه ولم تتسلم الأسرة جهاز الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الجوال الخاصين به. 

ونظرًا إلى حصول الأسرة على معلومة مباشرة من الأمن الوطني بشأن شقيقهم، إضافة إلى كون أيمن هدهود عضوًا بالهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية ومستشارًا اقتصاديًّا سابقًا لعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، فإن الأسرة فضلت عدم تقديم بلاغ رسمي باختفائه والاعتماد على وساطات وجهود غير رسمية سواء من جانب الحزب أو أصدقاء الأسرة، أملًا في إطلاق سراحه وعدم ضمه إلى قضايا ذات طابع سياسي. وقد أبلغت أسرته الوسطاء عن تخوفها من تعرضه لأذى قبل احتجازه، نظرًا إلى معاناته أخيرًا من ضغوط نفسية.

وردت إلى اﻷسرة معلومة غير رسمية من أحد أصدقاء الأسرة تشير إلى احتجاز شقيقهم أيمن، في مستشفى العباسية للصحة النفسية، وذلك في يوم 17 فبراير 2022 وذلك بعد احتجازه بها بثلاثة أيام حيث تم حجزه بالمستشفى بحسب تحقيقات النيابة يوم 14 فبراير 2022. علمًا بأن قرار التحويل - أيضًا بناءً على تحقيقات النيابة كان يوم 7 فبراير أي أنه ظل في حوزة الأمن الوطني سبعة أيام دون تحويل إلى المستشفى.

ولم تصل الأسرة رغم بحثها المستمر في النيابة العامة إلى أي معلومات تشير إلى اتهام شقيقهم أيمن. وبعد ذلك، حاولت الأسرة زيارة أيمن هدهود في مستشفى العباسية للصحة النفسية، اعتمادًا على وساطات غير رسمية، ولم ينجح أحد من الأسرة أو أصدقاء وزملاء هدهود في رؤيته والاطمئنان عليه، وأبلغ مدير المستشفى أحد أصدقائه في 23 فبراير أن هدهود بصحة جيدة وأنه تحت الملاحظة بطلب من الجهات الأمنية، وعليه الحصول على تصريح من الأمن أو النيابة العامة لزيارته، ﻷن قسم الطب الشرعي لا يخضع لسلطة المستشفى وذكر له كذلك أن هدهود متهم في قضية جنائية بمحاولة سرقة سيارة في السنبلاوين. وفي هذه الأثناء، توقف جهاز الأمن الوطني عن الإدلاء بأي معلومات حول مصير أيمن هدهود، وأبلغوا الوسطاء أنهم انتهوا من فحصه أمنيًّا، وأن مشكلته هي مشكلة جنائية، وليست في نطاق اهتمامهم. 

استمرت الأسرة في محاولاتها للحصول على معلومات من النيابة العامة أو زيارته في مستشفى العباسية، إلى أن بدأت مستشفى العباسية للصحة النفسية، في مارس 2022، في إنكار وجود هدهود لديها من الأساس، وظلت نتيجة البحث في النيابة العامة هي عدم وجود متهم مسجل باسم أيمن محمد علي هدهود. 

وفي بداية إبريل، استطاع أحد أصدقاء هدهود أن يعرف أنه توفي داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية منذ قرابة شهر، ولا معلومات حول مكان تواجد جثمانه. وبدأ بعض أصدقاء هدهود في إعلان اختفائه قسريًّا، ووجوده تحت تصرف جهاز الأمن الوطني، كما عادت أسرته إلى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، حيث قدمت الأسرة شكوى بشأن احتجاز شقيقهم بمعرفة الأمن الوطني إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة إلى خطاب بتاريخ 7 إبريل 2022.

وأدت هذه التحركات إلى تغيير توجه جهاز الأمن الوطني من إخفاء الجثة والتعتيم على القضية تمهيدًا لدفنها في مقابر الصدقة دون معرفة أو إخطار ذويه، حيث سعت أسرة هدهود إلى استلام تصريح من النيابة لدفنه، في 10 إبريل الجاري، ولكنهم فوجئوا بوجود تصريح مجهز مسبقًا بدفنه في مقابر الصدقة، ما استوجب العودة إلى النيابة لإلغاء هذا التصريح، واستجواب أشقائه عادل وأبو بكر حول ملابسات وفاته..

وتود المنظمات الموقعة أدناه أن تلفت النظر إلى النقاط والمفارقات التالية:

1-      كون المرحوم أيمن هدهود يعاني أو لا يعاني من اضطرابات نفسية لا يفسر أيًّا من الانتهاكات التي تعرَّض لها والتي انتهت بوفاته. فحتى لو صحَّ أنه كان يهذي وقت إلقاء القبض عليه فإن ذلك لا يبرر إخفاءه في مقر الأمن الوطني سواء في قسم الأميرية أو غيره في الفترة من 5 فبراير إلى 14 فبراير دون اتصال بأهله رغم التعرف على هويته بدليل استدعاء أشقائه للاستجواب ورغم صدور قرار من النيابة بتحويله إلى مستشفى العباسية يوم 7 فبراير. ما حدث في هذه الفترة يبقى غير معلوم لأي جهة سوى الجهة التي احتجزته دون مسوغ من القانون ومن ثم يجب محاسبتها ولا يعفيها من المساءلة كون الراحل مهتزًّا نفسيًّا من عدمه بل إن كونه مهتزًّا نفسيًّا، لو صح الأمر، يضاعف من مسؤولية هذه الجهة.

2-      كما أن هذا التركيز على الحالة النفسية لأيمن هدهود كما لو كانت مبررًا لكل ما تعرَّض له بعد القبض عليه يثير القلق والغضب من اعتبار أجهزة الدولة أن الاضطراب النفسي أمرًا مشينًا يسمح بتجاهل حقوق المريض ويبرر أي انتهاكات يتعرض لها فيضيف الى وصمة الاضطراب النفسي والمصابين به ضاربًا عرض الحائط بلوائح حقوق المريض النفسي علمًا بأن اللجنة الثلاثية المنوط بها الكشف عليه لم تتمكن من ذلك (اثنان فقط من أعضائها) ناظروا الفقيد ولم تعلن المستشفى حتى الآن عن نتائج الفحص النفسي، علمًا أيضًا بأن الاضطراب النفسي لا يؤدي الى الوفاة إلا إذا أدى إلى محاولة انتحار ناجحة أو كان نتيجة إصابة في الدماغ.

3-      إنكار مستشفى العباسية وجودَ أيمن هدهود محتجزًا بها ثم التراجع عن هذا الإنكار وطلب إذن من النيابة لزيارته ثم إنكار النيابة أنه متهم من الأصل، كلها أمور تشير إلى محاولة الجهتين إخفاء الحقيقة عمَّا كان يحدث معه منذ القبض عليه وحتى الاتصال الذي أخبر شقيقه بوفاته.

4-      توفي أيمن هدهود في مستشفى العباسية بحسب تقرير المستشفى يوم 5 مارس. أي أن جثمانه ظل محتجزًا في ثلاجة العباسية - وهي ثلاجة تبريد لا تجميد - إلى ما يزيد على الشهر بل واستخراج تصريح بدفنه في مقابر الصدقة كما لو كان مجهول الهوية رغم كونه معروفًا لديهم هو أمر يثير الشبهات حول رغبة في طمس ما حدث له منذ لحظة القبض عليه واحتجازه في مقر الأمن الوطني أولًا ثم مستشفى العباسية فيما بعد. علمًا بأن احتجاز جثمان شخص معروف الهوية طوال هذه الفترة هو أمر غير معتاد في أي مستشفى إلا لو كانت هناك رغبة في أن يصيب الجثمان من التعفن والتغيرات الرِّمية ما يجعل من الصعب على إمكانيات الطب الشرعي المحدودة في مصر تحديد أسباب الوفاة.

5-      حتى صدور هذا البيان لم يعلن بعدُ عن التقرير المبدئي للطب الشرعي ورغم ذلك أعلنت النيابة أن الوفاة كانت نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وهما وصف لحالة الوفاة وليسا سببًا لها. وفي هذا التقرير الذي ننتظر صدوره لن يكفي أن تردد مصلحة الطب الشرعي ما جاء على لسان النيابة، ذلك أن تقرير الطب الشرعي المهني يجب أن يشمل وصفًا للجثمان ظاهريًّا ثم داخليًّا ثم إجراء حزمة من الفحوص قادرة على اكتشاف سبب الوفاة ولو بعد حدوثها بسنوات. فإن لم تتوفر تلك الإمكانيات لدى مصلحة الطب الشرعي المصرية فالأكرم لها وللمهنة أن تصرح بذلك بدلًا من استخدام عبارات مطاطة تثير الشكوك أكثر مما توضح الأسباب.

أيمن هدهود تعرض لانتهاكات جسيمة حيًّا وميتًا. منذ اختطافه إلى إيداعه في مستشفى للصحة النفسية بعد 12 يومًا من اختفائه وبعد 10 أيام من صدور قرار النيابة بتحويله، وتُرك جثمانه ليتعفن في مكان غير مخصص لذلك إلى ما يتجاوز الشهر قبل عرضه على الطب الشرعي.

ما بين اختفائه ووفاته حدثت أمورٌ ما أدت إلى وفاة اقتصادي مصري مرموق وسياسي مصري معروف، وعلى الجهات الأطراف في مسار الأيام الأخيرة من حياته أن تُحاسب وتُساءل عمَّا حدث له سواء كان جهاز الأمن الوطني أو النيابة أو مستشفى العباسية وإدارتها أو مصلحة الطب الشرعي. وعلى المجلس القومي للصحة النفسية ونقابة الأطباء أن يقوما بدورهما للكشف عمَّا حدث معه من تجاوزات، حرصًا على حياة المواطنين أولًا وسمعة المهنة أخيرًا.  

المنظمات الموقعة: 

1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير 
2. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
3. مركز النديم 
4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
5. المفوضية المصرية للحقوق والحريات 
6. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 
7. كوميتي فور جستس 
8. مسار مجتمع التقنية والقانون 
9. مبادرة الحرية