رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتصريحات السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول أهمية إقرار الحقوق الأساسية للبهائيين المصريين، ومن ضمنها مطلب تخصيص المقابر لدفن موتاهم، وشددت أن هذه التصريحات تنتظر ترجمتها في إجراءات عاجلة تكفل الحقوق الأساسية للمواطنين من الفئة الرابعة للتنوع الديني (من غير أتباع الأديان الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية).

وقالت مشيرة خطاب في مداخلة تليفونية لقناة "صدى البلد" الأربعاء 9 فبراير 2022 :" ما أعرفش هل أقدر أقول حاجة واجعاني.. مواطنين مخلصين مبدعين، (منهم) حسين بيكار الفنان العظيم.. البهائيين عايزين أرض للجبانات، ما أديهم! آه عددهم صغير جدا.. لكن مواطنين ولهم عقيدة. حرية العقيدة!… عددهم قليل نعم، ولكن دا هيعمل نقلة في الحقوق المدنية والسياسية".

وقد طرحت المبادرة مقترحات تنفيذية وتشريعية بشأن هذه الإصلاحات في ورقة سياسات بعنوان "أوراق هوية وزواج ومدافن"، كما أصدرت تقريرا مفصلا عن تاريخ وحاضر مقابر الفئة الرابعة بعنوان "تجاهل الموتى: أين ذهبت مقابر أحرار العقيدة والأديان غير المعترف بها؟".

وكانت مجموعات من البهائيين، من المسجّل في خانة الديانة في أوراقهم الرسمية علامة (-)، قد حاولت التقدم بطلبات لتخصيص قطع أراض كمقابر في الإسكندرية وبورسعيد، وتم رفض طلباتهم. ثم تقدم محامو المبادرة المصرية للشخصية بدعاوى في القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظَي الإسكندرية وبورسعيد لإلزام المحافظتين بتخصيص مقابر للفئة الرابعة من المواطنين (غير أتباع الأديان الثلاثة).

وقضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية في 27 ديسمبر 2021 برفض الدعوى، واستندت إلى رأي هيئة مفوضي الدولة ورأي مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر اللذين تضمنا أنه: "لا يجوز تخصيص قطعة أرض لدفن الموتى ممن يحملون علامة (-) الشرطة أو غيرها، لما يؤدي إليه من التمييز والمزيد من التفرقة والانقسام وتمزق نسيج المجتمع الواحد". ويستعد محامو المبادرة المصرية للتقدم بطعن على حكم القضاء الإداري في الإسكندرية أمام المحكمة الإدارية العليا، بينما لا تزال الدعوى ضد محافظة بورسعيد قائمة.