عمدت السلطة التنفيذية - منذ ستينيات القرن الماضي - إلى الدفع بنصوص تشريعية غايتها لجم أعمال العنف المدفوعة سياسياً والهادفة لحسم الصراعات السياسية الداخلية بالقوة. ودأبت على صك تعريفات تخص الجريمة السياسية ملؤها الغموض والاتساع، وتراكمت معها في المدونة القانونية المصرية مواد فضفاضة تيسر للسلطة التنفيذية خرق ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وحقهم الأصيل في المثول أمام القاضي الطبيعي. الأمر الذي ظل يولد من الإشكاليات القانونية الكثير، ويطرح بظلال الشك حول تمتع المصريين بحرياتهم.