بالتزامن مع الزيارة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي للقاهرة اليوم، يصدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقرير "عين على الدَّين 3" من سلسة التقارير الموازية لزيارات فريق خبراء الصندوق، عن فترة الزيارة الثالثة لتقييم أداء الحكومة خلال الفترة ديسمبر 2017- إبريل 2018. وتحتوى هذه النسخة من التقرير على دراسات معمقة لموضوعات مختارة متعلقة بقرض مصر من صندوق النقد الدولي. حيث يعرض هذا التقرير تحليلاً عن حقائق النمو الاقتصادي وقراءة المخاطر وتوضيح التعارض بين السياسة النقدية والمالية للحكومة. إضافة إلى تفنيد كل إجراء يتطلبه برنامج الصندوق من الحكومة، وتقييم أثره الاجتماعي والاقتصادي، ومتاعبة ما نفذته الحكومة وما لم تنفذه.

هل تستحق مصر شهادة "الالتزام" من الصندوق؟

 وجد التقرير الثالث من "عين على الدَّين" أنه خلال فترة المراجعة الثالثة كان على الحكومة المصرية أن تُنفذ 14 إجراءً، منها إجراءان اثنان فقط جيدان من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وعدد ثماني إجراءات ذات أثر سيئ على المواطنين وعلى التنمية الاقتصادية بشكل واسع مثل الاستمرار في تطبيق السياسة النقدية الانكماشية وتخفيض عجز الموازنة من خلال الضبط غير العادل للسياسة المالية. قامت الحكومة بتنفيذ 4 إجراءات فقط من أصل 14، وجميع الإجراءات التي تم تنفيذها غير جيدة من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

كما تغاضى الصندوق تماما عن مطالبته للحكومة بالشفافية. فقد كشف التقريران الأول والثاني من "عين على الدَّين" أن الحكومة المصرية لم تلتزم على مدى المراجعتين الماضيتين بثلاثة إجراءات من ضمن شروط البرنامج التي تُلزمها بالإفصاح والشفافية، ويرصد هذا الإصدار الثالث من التقرير استمرار عدم تنفيذ الحكومة لتلك الشروط. وتجاهل الصندوق أيضا حيث جاء تقرير المراجعة الثالثة الصادر عن خبرائه بدون أية إشارة إلى عدم تنفيذ الحكومة تلك الإجراءات.

يتعامل الصندوق مع المخاطر على أنها محتملة، في حين أنها صارت حقائق. حيث بدأ المستثمرون في الدين العام، أصحاب الأموال الساخنة يسحبون أموالهم من مصر، لتجد مصر صعوبة في الاستدانة بالدولار عبر طرح أوراق الدين الخارجي والداخلي، ما يزيد من احتمال انخفاض جديد في سعر الجنيه. ولا يقدم الصندوق أي اقتراحات للتعامل مع تلك الأزمة العالمية، سوى التشديد على السماح للجنيه بالانخفاض.

ماذا يعيب "أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط"؟

يشير التقرير أيضًا إلى فشل الحكومة المصرية في تحقيق نموٍّ احتوائي ومستدام قادر على خلق الوظائف. فبرغم التحسن الملحوظ في معدل النمو وعدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، فإن ذلك النمو غير صحي وقد يكون مؤقتا. كما لم يظهر أثره على المؤشرات التي يمكن أن تعكس التحسن في الأحوال المعيشية للمواطنين مثل: التشغيل والإنفاق على الخدمات العامة والتعليم والصحة.

هل تشهد مصر "علامات تعافي قوية" كما قال الصندوق؟

تأتي الزيارات التي تُقيِّم أداء الحكومة كل ستة أشهر، ويترتب عليها صرف شريحة من شرائح القرض. و باستكمال المراجعة الثالثة، أتيح للسلطات المصرية سحب مبلغ 2.02 مليار دولار أمريكي ليصل مجموع ما حصلت عليه إلى 8.06 مليار دولار أمريكي من القرض البالغ 12 مليارًا. وذلك على الرغم من عدم قيام الحكومة بمعظم ما طلب منها خلال فترة المراجعة المنقضية والفترات السابقة.

 وتجدد المبادرة المصرية تحفظها على معظم الإجراءات التي طالب بها الصندوق، والتي يترتب عليها أعباء اجتماعية واقتصادية على معظم المواطنين، و ضارة بالاقتصاد و بالاستقرار الاجتماعي.