ما زالت وتيرة الإعدام في مصر في ازدياد مستمر، ينطبق هذا على قرارات الإحالة وعلى أحكام التأكيد في مختلف درجات التقاضي كما أصبح ينطبق أخيرًا على السرعة في تنفيذ العقوبة.

تصدر عقوبة الإعدام على أكثر من 100 جريمة في التشريعات المصرية، منها 35 جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، من مساس بأمن الدولة داخليًّا وخارجيًّا ومساس بالأفراد. كما يحتوي قانون مكافحة المخدرات على 10 جرائم أخرى يعاقب عليها بالإعدام. ويتمثل العدد الأكبر للجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون الأحكام العسكرية، والذي ينص على 41 جريمة على الأقل تكون عقوبتها الإعدام. بالإضافة إلى كل هذا، أباح قانون مكافحة الإرهاب، الذي صدر عام 2015، معاقبة مرتكبي 15 جريمة أخرى على الأقل بالإعدام شنقًا.

وهناك العديد من الإشكاليات والمخاوف التي تتعلق بالتوسع في استخدام عقوبة الإعدام مؤخرا في مصر: في السنة الأخيرة فقط أصبح اللجوء إلى الإعدام كأقصى عقوبة أكثر انتشارًا في محاكم الجنايات، وينطبق هذا على العديد من الجرائم وليس فقط على الجرائم الأكثر خطورة أو قضايا مكافحة الإرهاب. إضافة إلى ذلك، فما زالت هناك الكثير من الانتقادات التي يمكن توجيهها لعملية التحقيق والتقاضي نفسها في مصر والتي يشوبها الانتهاكات بشكل متزايد مؤخرًا.  

ومن ضمن أنماط الانتهاكات التي يتعرض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام أثناء سير القضايا: الاختفاء القسري أثناء فترة التحقيق، مباشرة التحقيقات دون حضور محامي دفاع حقيقي، ادعاءات تعرض المتهمين للتعذيب وتصوير وبث اعترافات المتهمين علانية بما يمثل انتهاكًا في حقهم للحصول على محاكمة عادلة. بالإضافة إلى أشكال مختلفة من تقويض الحق في الدفاع أثناء جلسات المحاكمة نفسها في بعض القضايا.

ويظهر التوسع في استخدام العقوبة في تنوع القضايا والجرائم التي حكم عليها بالإعدام أو بالإحالة إلى المفتى في إطار قصير زمني جدًّا لا يتعدى الأسبوعين كما يظهر في عدد الموقعة عليهم عقوبة الإعدام. فنحن بصدد أحكام على 21 متهمًا و17 إحالة للمفتي في 10 قضايا، إجمالًا، قضايا تتعلق بجرائم عنف سياسي وإرهاب وجرائم قتل جنائي، وقضايا أخرى من ضمنها حالات قتل وقعت في طور الدفاع عن النفس ضد محاولات اعتداء جنسي. ومن المؤكد أن مؤسسات العدالة الجنائية المصرية كانت أكثر تحفظًا بكثير فيما سبق في استخدام تلك العقوبة التي لا رد فيها مع نفس أنماط الجرائم تلك.

وتؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على موقفها المطالب بتعليق العمل بعقوبة الإعدام ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح النقاش المجتمعي حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا لما اقترحته الحكومة المصرية أثناء التصويت على القرار المتعلق بالعقوبة في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين (التعديل السادس، L.41).

كما تطالب البرلمان بإعادة النظر في قوانين العقوبات التي يزيد عدد النصوص التي تعاقب بالإعدام فيها بشكل مستمر، بحيث لا توقع تلك العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطرًا وفي أضيق نطاق مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو إلى المحاكم العسكرية لأي سبب كان.

بيان قرارات التأييد وأحكام الإعدام والإحالات:

محكمة النقض

بتاريخ 12 يوليو قضت محكمة النقض برئاسة المستشار على الفرجاني، وعضوية كل من المستشارين عبد الرسول طنطاوي ومحمد رضا حسين وعصام إبراهيم وهشام عبد الهادي نواب رئيس محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا لسعيد إبراهيم عبد العزيز لقتل شقيقه بدافع التخلص منه والزواج بزوجته.

ثم تتابعت أخبار أحكام الإعدام والإحالات للمفتي, فبتاريخ 12 يوليو صدر حكم عن الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسماعيلية بالإعدام شنقًا لـ13 متهمًا في القضية رقم 9745 لسنة 2016 جنايات مركز أبو صوير والمقيدة برقم 2311 لسنة 2016 كلي الإسماعيلية والمعروفة إعلاميًّا بقضية "الهروب الكبير من سجن المستقبل".

والمتهمون الستة المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا: (أحمد شحاتة محمد - عوض الله موسى علي - أحمد يونس محمد - إبراهيم صالح حسن - عويض سلامة عايد - ياسر محمود محمد المزيني)، بالإضافة إلى سبعة متهمين حكم عليهم غيابيًّا وهم (عودة درويش علي - صلاح سعيد لافي - ياسر عيد زيد - حسين عيد عودة أبو زينة - كمال عيد عودة أبو زينة - فايز عيد عودة الله أبوزينة – عبد الله سعيد سعد لافي).

وكان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية أمر بإحالة 13 متهمًا بالهروب من سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية ومن ساعدهم بارتكاب جرائم استعراض القوة والقتل والشروع في قتل أثناء عملية الهروب والتي وقعت أحداثها خلال أكتوبر من عام 2016 إلى محكمة الجنايات. من بينهم أربعة متهمون بالانضمام إلى تنظيم أنصار بيت المقدس.

وأيضًا في نفس التاريخ 12 يوليو قضت محكمة جنايات الزقازيق الحكم بإعدام 7 متهمين في قضية رقم 8146 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة أبو حماد, في قضية قتل أمين شرطة من قوة مركز أبو حماد أثناء توجهه إلى عمله بمركز شرطة أبو حماد.

إحالة 17 متهمًا إلى المفتي في 7 قضايا

أمَّا عن الإحاﻻت إلى المفتي: قد صدرت قرارات إحالة أوراق إلى المفتي لـ17 متهمًا في 7 قضايا. بداية من يوم 3 يوليو بصدور محكمة جنايات الإسكندرية بإحالة أوراق عامل حراسة إلى المفتي بتهمة القتل العمد، ثم بتاريخ 4 يوليو أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق عامل لقتله فلاحًا حاول الاعتداء عليه جنسيًّا بأبنوب وتحديد جلسة 1 سبتمبر للنطق بالحكم. وبتاريخ 8 يوليو أحالت محكمة جنايات طنطا أوراق سائق قتل فتاة بعد تهديدها له بفضحه أمام أسرته. وبتاريخ 9 يوليو أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق سائق قتل موظفًا بالدقهلية وتحديد جلسة 12 سبتمبر للنطق بالحكم. وبتاريخ 11 يوليو أحالت محكمة جنايات الزقازيق أوراق عامل خردة قتل جاره بالمسجد في الشرقية. وبتاريخ 12 يوليو أحالت محكمة جنايات الأقصر متهمًا لاغتصابه وقتل الطفلة مي وبنفس التاريخ أحالت محكمة جنايات الزقازيق 11 متهمًا لتورطهم في قتل 3 من أفراد الشرطة بمركز شرطة بلبيس في عملية استهداف لقوة الشرطة عن طريق إطلاق النيران على سيارتهم أثناء مباشرتهم لعملهم بدائرة القسم.