تم دعوة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤخرًا للمشاركة في جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة بالبرلمان يوم الخميس الموافق 12 ابريل الجاري، وذلك بهدف التعرف على رأي الجهات المعنية المختلفة حول مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المزمع مناقشته في المجلس. قدمت المبادرة خلال تلك الجلسة بعض التوصيات والمقترحات التي، حال تضمينها في القانون، سوف تتيح له تفادى أوجه القصور الأساسية التي تنتاب إجراء البحوث الاكلينيكية في مصر.

يأتي هذا القانون الهام في سياق عام شهد تغيرًا كبيراً في وضع التجارب السريرية للعقاقير تحت رعاية الشركات المنتجة متعددة الجنسيات. فقد زادت هذه التجارب بشدة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. هذه الزيادة في تلك البلاد تزيد من فرصة الإخلال بالمعايير الأخلاقية التي يجب مراعاتها أثناء إجراء التجارب؛ الشيء الذي أوضحته المبادرة من خلال تقريرها المشترك والذي أصدرته في عام 2016 تحت عنوان: ”أسئلة أخلاقية حول التجارب السريرية على الدواء في مصر: تحديات محلية وتمويل من الشركات المنتجة.“

هناك عدة أسباب جعلت مصر من أكثر الأماكن مناسبة لإجراء تلك التجارب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من بين هذه الأسباب: بنية مصر التحتية الجاذبة للبحث، الزيادة السكانية السريعة، انتشار الجهل بالأدوية والعلاجات. هذا بالإضافة إلى انخفاض تكلفة إجراء هذه التجارب في مصر. فتحتل مصر المركز الثاني بعد جنوب أفريقيا في قائمة أكثر الدول الأفريقية استضافة للتجارب السريرية للعقاقير تحت رعاية الشركات المنتجة متعددة الجنسيات. يجد الكثير من المصريين صعوبة في الحصول على العلاج الأساسي مما يؤدي إلى لجوء بعض المرضى إلى المشاركة في هذه التجارب على الرغم من احتمالية استغلالهم فيها بغرض الحصول على العلاج المجاني حتى وإن كانت نتائج هذا العلاج غير معروفة. هذا المناخ العام يسهل من استغلال المواطنين الأكثر ضعفًا واحتياجًا.

لذا، فقد قدم هذا التقرير مجموعة من الاقتراحات للسلطات المصرية ومتخذي القرار، تشمل مجموعة توصيات للقانون الجديد. تأتي هذه التوصيات تطبيقًا لنص الدستور المصري لعام 2014 في المادة 60 والذي ينص على أن " جسم الإنسان له حرمة، أي اعتداء، هتك عرض أو تشويه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. يمنع الاتجار بالأعضاء، ولا يمكن إجراء أي تجربة طبية أو علمية في هذا الشأن دون توثيق الموافقة الحرة للموضوع وفقا للمبادئ المعمول بها في المجال الطبي على النحو الذي ينظمه القانون“.

وبما أن مثل هذه القوانين غير موجودة حاليا، فمن الضروري إنشاء إطار تشريعي موحد قوي معزز بنظام مراقبة فعال ومستقل،من أجل التأكد من استفادة المواطنين من التجارب السريرية التي تقام في مصر و احترام حق المريض في استمرار العلاج بعد انتهاء التجربة، والتأكد من إتاحة الفرصة للمرضى وتمكينهم من إعطاء الموافقة المستنيرة طواعية وبعض المعايير الأخلاقية الأساسية الأخرى.

قامت المبادرة بتقييم مدى تحقيق مسودة القانون المقدمة لتوصياتها السابقة. تحقق مسودة القانون 75%من التوصيات الأساسية وهي نسبة مقبولة تعكس تحقيق القانون لمقومات أساسية من شأنها أن تثري العملية البحثية في مصر بشكل لا يمثل انتهاك لحقوق المصريين ولا يتعارض مع ما نص عليه الدستور.

تتمثل أهم مقومات هذا القانون تعامله مع الفجوة التشريعية الحالية التي لا تتصدى لقانونية المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لعقارات تقوم بإنتاجها شركات عالمية قبل حصولها على تراخيص التسويق من بلد المنشأ.

توصي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمراعاة النقاط والتوصيات الموضحة للجنة في مسودات القانون القادمة والحرص على عرض المسودات للإعلام وعلى المجتمع المدني حتى يتثنى للمجلس إصدار قانون يلتف حوله المعنيين ويجعل منهم شركاء في تنفيذه بالشكل المأمول.