نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة من التحليلات المبسطة المصورة عن أولويات الحكومة في إطار حملة "أين تذهب أموالنا هذا العام" عن موازنة ٢٠١٧- ٢٠١٨. وذلك في بداية العام المالي، خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
اعتمدت الحملة على البيانات الحكومية المنشورة عن الموازنة العامة بشكل أساسي _وتعتبر هذه خطوة هامة تجاه شفافية الموازنة_ والتي بدونها لم يكن هذا العمل ممكنًا.
هدفت تلك التحليلات المصورة إلى توضيح الإنفاق الذي توجهه الحكومة إلى الموازنة العامة، التي تعتمد بشكل كبير علينا نحن دافعي الضرائب، وبالتالي فمن حقنا أن نعرف كيف تنفقه الحكومة. لذلك سعى فريق العمل إلى تتبع الإنفاق الحكومي لكي يقدم إلى القارئ إجابة سؤال: "إذا لم ترفع الحكومة مخصصات التعليم والصحة فأين تذهب أموالنا"؟
مع الأسف وافق البرلمان على خطة الحكومة الاستثمارية وكذلك أولويات الإنفاق العام والضرائب التي تستهدفها الحكومة. ورغم المناقشات الساخنة التي تميزت بها اللجان الفرعية والانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بشأن عدم الالتزام بالنسب الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي، تمت الموافقة في النهاية على موازنة غير دستورية.
وأوضحت الحملة، أن الضرائب غير عادلة، وغير كافية. وأن الحكومة تستدين لا لكي تنهض بالبنية الأساسية ولا بأحوال الموظفين ولا المواطنين، ولكن لأن الدين الحكومي يتزايد لكي تسدد ديونها. كما تستمر الحكومة في دعم مصانع القطاع الخاص التي تصدِّر إنتاجها خارج البلاد، في حين يتحمل المواطنون وحدهم عبء ارتفاع فواتير الكهرباء والوقود.
ويوضح الإنفاق المخصص لقطاع الخدمات العامة في الموازنة أنه تضاعف نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد على الدَّين الحكومي إلى الضعف تقريبًا، مقارنة بالعام 2014-2015، وذلك بحسب أول رسم توضيحي بعنوان أولويات الحكومة. حيث تبلغ مخصصات الفوائد على الدَّين في هذه الموازنة نحو 380 مليار جنيه، أي أنها تعادل نحو ثلث الإنفاق الحكومي، وما يقرب من 40% من إيراداتها خلال نفس العام.
ومن أكثر الرسوم التوضيحية التي لاقت إقبالًا كبيرًا بين متابعينا هو المعني بمخصصات التعليم، خلال العام المالي الجاري، والذي جاء أقل من نصف المطلوب وفقًا للنسبة التي نص عليها الدستور.
يُلْزِم الدستورُ الحكومةَ بإنفاق ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي، على التعليم المدرسي، مع مد التعليم الأساسي إلى شهادة الثانوية العامة، بدلًا من الإعداداية، بالإضافة إلى تخصيص 2% من الناتج إلى التعليم الجامعي.
ومع ذلك، يسير الإنفاق الحكومي على التعليم خلال الثلاث سنوات الماضية، التي منحها الدستور لها، كمهلة للتوافق مع الحد الأدنى للإنفاق على التعليم في "عكس الاتجاه"، إذ أن نسبة الإنفاق العام الموجهة إلى التعليم تتناقص بدلًا من أن تزيد.
وأوضحت أن الفجوة بين النسبة التي حددها الدستور للإنفاق على التعليم، وما رصدته الحكومة بالفعل، تصل إلى 139.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وعن نسبة الإنفاق المخصص للصحة في مشروع الموازنة للعام المالي 2017-2018 فإنها انخفضت إلى 1.34% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.43% خلال موازنة العام المالي السابق، وإلى 1.62% في العام المالي 2015-2016. في حين يُلزِم الدستور الصادر في عام 2014، الحكومة بإنفاق 10% من الناتج القومي الإجمالي، على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، بعد 3 سنوات من إقرار الدستور، منها نسبة 3% لقطاع الصحة.
