تؤكد الدراسة على أن عدم متابعة المشاريع الممولة يجعل تلك السياسات المعلنة لمؤسسة التمويل مجرد حبر على ورق، إذ تثبت الدراسة أن شركة "أسمنت تيتان" لم تلتزم بمعايير الأداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية ذاتها، التي من المفترض أن تفي بها. الأمر الذي يثير الشكوك في مدى أهمية وجدية هذه المعايير بالفعل لدى تلك المؤسسات.
يوثق التقرير المخالفات المتعددة التي قامت بها شركة تيتان ضد العمال، ومنها تقليص أرباح العمال، وعدد الوظائف، والتمييز بين العمال، واستغلال الفئات الضعيفة منهم، وعدم احترام القوانين المحلية. كانت الوسيلة المعتادة من الشركة للالتفاف حول هذه المعايير، هي الاعتماد المتزايد من الشركة على عمالة مستجلبة من شركات توريد عمال، والادعاء بأن هؤلاء العمال لا يتبعونها وأن عليهم حل مشاكلهم مع شركات توريد العمالة، هذا، بالرغم من قيام هؤلاء العمال بالعمل في الشركة وتحت إدارتها. ولعل أكثر هذه الانتهاكات مأساوية، هو الذي تَمثَّل في استخدام العنف المباشر ضد العمال وفض اعتصامهم السلمي بالقوة، وتشريد أعداد منهم وإلحاق إصابات بهم وحبسهم.
كما يكشف التقرير عن المخالفات البيئية مثل تجاوز مستويات الانبعاثات الضارة، مما أهدر حق السكان في الصحة، وأضر أيضًا بالصناعات المجاورة، إلى جانب مخالفات الترخيص والإنشاء.
وتوصي الدراسة بأنه يجب تفعيل آليات لمتابعة المشاريع الممولة، وللتدخل عند مخالفة هذه المعايير، من أجل أن تكون المبادئ والمعايير -التي تعلن مؤسسات التمويل الدولية التزامها بها- فاعلة وليست مجرد حبر على ورق. كما توصي الدراسة بضرورة إلزام مصنع تيتان بتصحيح الأوضاع وتعويض المتضررين.
