*على الدولة إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع عوائد رأس المال

عقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السبت الماضي لقاءً مفتوحًا لمناقشة كتاب "رأس المال في القرن الواحد والعشرين" للاقتصادي الفرنسي، توماس بيكيتي.

وناقشت الندوة ما طرحه الكتاب من مؤشرات تقدير التفاوت بين تراكم رأس المال وإجمالي الدخل، وتفاقم العائد على رأس المال على حساب عنصر العمل، التي تثبت أنه لا يوجد سقف واضح لوقف التفاوت في الثروة فى ظل النظام الرأسمالي العالمي.

تأتي أطروحات بيكيتي لتدحض كافة النظريات التي دللت على أن تراكم الثروة الذي يؤدي إلى زيادة في متوسط دخل الفرد - مع إغفال عنصر عدالة توزيع الثروة - كافٍ لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة فى توزيع الثروة عبر الزمن.

وقالت ريم عبدالحليم الباحثة بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن "أطروحات كتاب بيكيتي تأتي فى ظل اعتراف كامل من المؤسسات المالية الدولية بأن النمو لم يكن كافيًا لمكافحة الفقر، بل إن عدم العدالة أصبحت عائقًا أمام تحقيق النمو ذاته.”

وأكد وائل جمال الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الاقتصادية على أن "التطور الفكري العالمي يفرض على الدولة التفكير بطريقة مختلفة تضمن حقوق الإنسان والعدالة على كافة الأصعدة الاجتماعية والبيئية والمؤسسية والإدارية.”، وأشار إلى أن مؤسسات التمويل الدولية ذاتها تعيد النظر في تناولها لسياسات التوزيع وتحقيق العدالة بعد أن أثبتت تجارب الواقع ما لهذه السياسات من تأثير على نجاح أو إخفاق لاقتصادات الدول.

وحول انعكاس ما ورد في كتاب بيكيتي على مشكلات العدالة وتركز الثروة في الحالة المصرية، أكد عمر الشنيطي، الخبير الاقتصادي أن "الحلول المطروحة من الممكن وضعها تحت عنوانين رئيسيين، هما النمو والتوزيع، فينبغي اتباع سياسات توسعية تتوجه في الأساس إلى تحفيز القطاعات الأعلى في قيمتها المضافة وفي الأساس القطاعات كثيفة العمالة، والحد من تأثير التزاحم الذي تقوم به الحكومة والجيش للقطاع الخاص في مصر، وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدًا عن الاستثمار العقاري نحو قطاعات أعلى في قيمتها المضافة، مع إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لضمان استدامة التشغيل وإحداث التوازن في الأسواق.”

وعن التوزيع، سرد الشنيطي مجموعة من الخطوات نحو إعادة توزيع جادة، أهم هذه الخطوات رفع الحد الأدنى للأجر ليصل من 70 إلى 80% من متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالى، و فرض ضرائب تصاعدية لتساعد على جمع الإيرادات من شرائح الدخل الأعلى، وضرائب تصاعدية على الشركات بنسبة تصل من 20 إلى 40% تزيد وفق القطاع حتى تحفز قطاعات بعينها، وضرائب على الملكية لمكافحة ظاهرة الاحتفاظ بالأراضي للاتجار والمضاربة، وضرائب على الأرباح الرأسمالية وضريبة تصاعدية على المواريث وبخاصة مع القيم الأعلى وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال محاولات تضمين القطاع غير الرسمي، لكن بضرائب مخفضة، ومكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله من خلال تطبيق غرامات صارمة."

للاطلاع علي فيلم عن الكتاب وشرحه: اضغط هنا