أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن مبلغ قلقها من خطر التهجير القسري الذي يهدد نحو ألف أسرة من سكان عشش التوفيقية / المهجرين بحي المرج، الذين بدأت بالفعل عملية إخلائهم وإزالة مساكنهم فجر اليوم.

فحسب شهود العيان بالمنطقة أخلت الأسر مساكنها بعد أوامر من قوات الأمن، وهى الآن تنتظر بالطريق العام مع ممتلكاتها البسيطة، هل ستكون أسماؤهم بكشوف الحصر لإعادة تسكينهم أم لا. فقد بدأت سلطات الحي النداءَ على الأسماء التي بكشوف الحصر، وتم رصد عدد من التجاوزات في تسليم وحدة واحدة لأكثر من أسرة. كما حدثت بعض الاشتباكات المحدودة، التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الأهالي.

وتثير خطة الإخلاء المتوقعة قلق سكان عشش التوفيقية / المهجرين، نظرًا إلى غياب ضمانٍ لحقهم في المعاملة الإنسانية والتعويض العادل، طبقًا للدستور المصري الجديد، الذي تم إقراره في يناير الماضي، الذي ينص على "حظر التهجير القسري" (المادة 63)، و"كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم" (المادة 78)، والتزام الدولة "بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة" (المادة 59).

ويخشى الأهالي عدمَ تسلمهم وحدات بديلة، فقد وجدت فجوة كبيرة بين أعداد الأسر بكشوف الحصر الرسمية التي تناولتها الصحف (نحو 400أسرة)، وتصريحات المحافظ (نحو 1000 أسرة). أما بخصوص من سيتم إعادة تسكينهم، فهم يخشون من التعامل معهم مثل أسر عشش جسر الشيخ منصور الذين تم تهجيرهم عقب انهيار جسر الشيخ منصور، بحي المرج يوم الأربعاء ١٢ من فبراير، والذين تسلموا فقط عقود ضيافة مؤقتة لمدة 15 يومًا، وليس عقود إيجار مفتوحة بمدة 59 سنة كما تم الاتفاق عليها مع أسر عشش المرج.

ودعت المبادرة المصرية، "محافظة القاهرة" احترامًا للدستور والمعاهدات الدولية الخاصة التي صدَّقت عليها مصر، وأهمها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11 فقرة 1 والتعليق العام رقم 4 لسنة 1991)، إلى أنه عند القيام بعملية الإخلاء وتهجير أهالي عشش التوفيقية، أن يتم توفير وحدات سكنية معدة للسكن ومتصلة بالمرافق بصورة قانونية، ويتم تسليم المنتفع عقدَ حيازة لها بالمدد المتفق عليها مع الأهالي.