أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان "حقوق بلا ضمانات: إطلالة على الجوانب الاقتصادية في دستور 2014" .

وتقدم الدراسة - التي أعدتها ريم عبد الحليم الباحثة الاقتصادية بالمبادرة المصرية - استعراضًا للنظام الاقتصادي المنصوص عليه في الدستور، وتحليلًا لمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة فيه، وما تفرضه من قيودٍ على السياستين المالية والنقدية، وعلى قواعد الاستثمار وعلاقة عنصر العمل بعنصر رأس المال.

كما تتناول الدراسة مجموعة الالتزامات المتعلقة بالإنفاق على الجانب الاجتماعي، وما ينبني عليها من تأثيرات متعلقة بالسياسة المالية والنقدية للدولة من ناحية، ومدى كِفاية هذه الالتزامات والتعهدات لحل المشكلات الفعلية التي يعانيها الواقع المصري من ناحية أخرى، ومدى ملائمة التوجه النيوليبرالي المتضمن في الدستور للواقع المصري، ومن ثم وجود مخاوف مرتبطة بانعكاساته على الفقراء.

وتخلص الدراسة إلى أن النظام الاقتصادي المتضمن في دستور 2014 يميل إلى تحرير الدولة من التزامات إنفاقيه متعددة، مقابل اكتفائها بدور رقابي ورعاية محدودة لغير القادرين، تاركةً تقديم الخدمات للقطاع الخاص في الأجل الأطول. كما أن القصور يشوب المنظومة الاقتصادية التي يقدمها الدستور فيما يتعلق بتقديم معالجة فورية لقضايا الفقر والعدالة الاجتماعية والتشغيل.