بعد أن دخل اعتصام عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، البالغ عددهم حوالي 12 ألف عامل أسبوعه الثالث، أعلن العمال المعتصمون عن:  "أسبوع التصعيد"، بعد أن فشلت كل مساعيهم لدى الحكومة في تحقيق مطالبهم.

والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إذ تدعم مطالب العمال المشروعة، فإنها تحث الحكومة على سرعة الاستجابة لهذه المطالب، التي لم يخرج أي منها على القانون. فمثلًا المطالبة بصرف حافز الـ 16 شهرًا، تتفق وما جاء في قانون العمل 12 لسنة 2003، في أن: الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، واعتبر أجرًاً على الأخص، العمولة والعلاوات، والنسب المئوية التي تدفع مقابل إنتاج معين، والمنح، والبدل والأرباح، والوهبة. وجاء في شرح المنح أنها: " كل ما يُعطى للعامل من علاوة على أجره وما يُصرف له لقاء أمانته أو كفاءته، متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو في الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه، ومتى توفرت لها صفة العمومية والدوام والثبات".

وكان العمال قد بدأوا اعتصامهم  بالشركة يوم 26 نوفمبر 2013، وفي إطار التصعيد فقد تظاهر آلاف العمال أمام إدارة شركة الحديد والصلب داخل الشركة، يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2013، أعقبوه بدعوة للتظاهر أمام الشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية، يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر.

وطالب العمال بصرف مكافأة الإنتاج – التي يشار إليها مجازًا بالأرباح - التي تمثل أجر 16 شهرًا لكل عامل، مع إلغاء الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة الشركة في حق العمال،  ضمنها النقل التعسفي، وبتنظيم لقاء عاجل مع وزير الاستثمار، وذلك لمناقشة مشاكل الشركة، وعلى الأخص توفير المواد الخام لتشغيل الشركة، وتطويرها حتى تعمل بكامل طاقتها، والتحقيق في ملفات الفساد بالشركة، وإقالة ومحاسبة الفاسدين بها، بالإضافة إلى سحب الثقة من مجلس إدارة النقابة.

وتدعم المبادرة المصرية مطلب العمال بعدم إغلاق الشركة، التي من الممكن تطوير العمل بها بشكل مجدٍ اقتصاديًّا، وحفاظًا على حق العمال في العمل في ضوء صعوبة توافر فرص عمل أخرى لهم.

وطالبت المبادرة المصرية بإلغاء كافة الإجراءات التعسفية، التي طالت عمال الشركة، والتحقيق في ملفات الفساد التي ذكر العمال وجود دلائل على تفشِّيه بشكل يعطل العمل في الشركة عن عمد.

وقد بدأ اعتصام العمال بعدما تراجعت الشركة عن التزامها بصرف حافز الإنتاج للعمال، حيث ذكر المهندس زكي بسيوني ـ رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية ـ في اجتماع مجلس إدارتها يوم 25 نوفمبر، أنه لا توجد أي أموال لكي تصرف الشركة لعمال الحديد والصلب الحافز الجماعي المسمى بالأرباح، الذي سبق وأُقِرَّ في الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب، في 1-10-2011 وإجمالي قيمته  194599 جنيهًا. وقد صدر قرار من رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، بناءً على قرار الجمعية العمومية هذا، جاء فيه: "إنه رغم التوقفات بسبب نقص فحم الكوك، والظروف التي تمر بها البلاد، إلا أن الإدارة قررت بناءً على الجهود الطيبة للعمال وتقديرًاً لهم أن تصرف حافز إنتاجٍ للعمال، بما يعادل أجر 16 شهرًا، بالإضافة إلي صرف مكافأة إضافية تعادل أجر 60 يومًا على المرتبات الأساسية، بحدٍ أقصى قدره 100 جنيه للعامل". بناءً على ذلك فإن أجر الـ 16 شهرًا التي يطالب بها العمال، هي ليست أرباحًا، بل هي مكافأة  إنتاج، وأن هذه المكافأة موجودة ضمن موازنة الأجور الخاصة بالعمال، وأن حافز مكافأة الإنتاج هذه معمول بها في الشركة منذ عام 1991، الذي بدأ بأجر 3 أشهر، وكانت تزداد سنويًّا بقيمة أجر نصف شهر، إلى أن وصلت في العام الماضي إلى أجر 16 شهرًا.

وأشار العمال إلى أن ـ على ما يبدو ـ  هناك نوايا مبيتة لتعطيل العمل بالشركة.  وقد ذكر مصطفي نايض عضو اللجنة النقابية بالشركة، أنه منذ تصريح زكي بسيوني ـ الذي يرأس شركتي الحديد والصلب والكوك معًا ـ في شهر أكتوبر الماضي بأن شركة الحديد والصلب هي شركة تضر الاقتصاد ومستقبلها سيء، بدأت كميات الكوك خلال شهر أكتوبر تقل لتصل إلى 800 طن يوميًّا، واستمر إنقاص الكميات التي تصل م مصنع الحديد والصلب من فحم الكوك حتى أصبحت في الشهر التالي مباشرة 400 طن فقط يوميًّا. ما أسفر عن تعطيل العمل في الأفران الأربعة بالشركة التي لا يعمل منها حاليًّا سوى فرن واحد، بنصف طاقته.

ويخشى العمال منذ سنوات من تصفية الشركة العملاقة، التي تأسست في 1954، وأُنشئت شركة الكوك في الأساس لكي تغذيها بالفحم اللازم لتشغيلها. ويبدو أن تخوف العمال كان له ما يبرره فقد عُرض أمر استمرار عمل الشركة من عدمه على الجمعية العمومية غير العادية للشركة، التي عُقدت في 1 أكتوبر 2013، وكان القرار الصادر عنها: "الموافقة على استمرار الشركة عملًا بأحكام المادة (38) من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 نظرًا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للشركة والمحافظة على العمالة طبقًا للمذكرة المعروضة".

وقد حاول العمال على مدار سنوات لفتَ عناية الإدارة الى ضرورة العمل على تطوير الشركة، وقد تقدم قطاعُ المشروعات بالشركة بمذكرات لمجلس الوزراء تحوي أفكارًا لتطويرها. وأشارت الدراسات إلى أن خطة التطوير هذه سوف تُرشِّد الطاقة المستخدمة، كما أنها ستزيد من إنتاجية ساعة العمل للعامل، و تزيد الإنتاج من 300 ألف طن سنويًّا إلى 3 مليون طن ًسنويًّا، بما قيمته أكثر من 13 مليار جنيه، فضلًا عن أن هناك الكثير من الهيئات الدولية مستعدة لتمويل تطوير الشركة،  وأنه بإمكان الحكومة ضخ الأموال اللازمة لتمويل تطوير الشركة، الذي سيتكلف على مدار 5 سنوات 3 مليار جنيه، سيرفع عائد الشركة إلى ما قيمته أكثر من 13 مليار جنيه سنويًّا.