تابعت المبادرة المصرية ببالغ القلق التطورات الخاصة بإضراب العاملين في شركة السويس للصلب، خصوصًا تدخل أجهزة الدولة ممثلة في القوات المسلحة ووزارة الداخلية للضغط على العمال المضربين وإجبارهم على تقديم استقالات صورية.

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن إقحام الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية في الاحتجاجات العمالية يمثل منحىً خطيرًا لا يجب قبوله، وبخاصة أن تلك الأجهزة ليس من سلطاتها فض الإضرابات السلمية أو التفاوض في حقوق العمال. كذلك فإن عدم استجابة الشرطة إلى بلاغات العاملين في مقابل استجابتها الفورية إلى بلاغات -من الواضح أنها كيدية- ضد العمال من قِبَل ملّاك الشركة تشير إلى انحياز سلطات الدولة الواضح إلى صالح أصحاب العمل وضد العمال.

كان العمال المضربون قد تعرضوا لتهديدات صريحة في أثناء اجتماع للتفاوض يوم 22 أغسطس - شارك فيه ممثل الجيش الثالث الميداني في السويس- وحضره محافظ السويس وكبراء القبائل بالمنطقة بالإضافة إلى ممثلين للعمال. حيث ذكر ممثلو العمال أن ممثل الجيش أبلغهم بشكل واضح أن رفضهم فضَّ الإضراب والاعتصام سيعني استمرار حبس العمال المقبوض عليهم والتنكيل بهم، وهو ما أدى إلى إذعان العمال المفصولين لقرارات فصلهم بعد تحويلها - صوريًّا- إلى قرارات استقالة لحماية الشركة من أي التزام قانوني تجاه المفصولين.

وتحت الضغط، قام العمال المضربون بإنهاء الإضراب يوم الخميس 22 أغسطس والاتفاق مع الإدارة على تسلم رواتبهم كاملة يوم 25 أغسطس. إلا أنهم فوجئوا بمنشور يعلن عدم تسليمهم رواتبَهم عن شهر الإضراب.

 وشددت  المبادرة المصرية على أنه ينبغي على السلطات المعنية إعادة العمال المفصولين تعسفيًّا – الذين أُجبروا على الاستقالة - إلى أعمالهم فورًا، واحترام حق الإضراب والاعتصام السلميين وإلى تلبية مطالب العمال المشروعة المتمثلة في الحصول على الأرباح والعلاوات المقررة قانونًا، وعدم التذرع بنصوص قانون العمل الحالي وهو نفس القانون الذي يطالب العمال منذ سنوات بتعديله، وهو القانون الذي لم تلحق به  أي تعديلات منذ أن وُضع في ظل نظام مبارك سنة 2003 لخدمة مصالح رجال الأعمال.

كان العاملون في الشركة (2200 عامل) المملوكة لرجل الأعمال اللبناني رفيق الضو وشريكه المصري جمال الجارحي قد أضربوا عن العمل واعتصموا بمقر الشركة بدءًا من يوم 22 يوليو الماضي عقب قرار وقف 12 عاملًا منهم بعد مطالبتهم  الإدارةَ بحق العاملين في الأرباح وبتحسين نظام الرعاية الصحية المتدهور فضلا عن مطالبتهم  بتقاضي العلاوة التي أعلن رئيس الجمهورية آنذاك عن منحها للعمال.

وبدلًا من التفاوض حول مطالب العمال لإنهاء الإضراب، حاول الملّاك فض الإضراب والاعتصام باللجوء لأسلوب تجاهل مطالب العمال المضربين،  والاستعانة بعمالة من خارج الشركة لكسر الإضراب.

وفي تحرك يهدف إلى التنكيل بقيادات الإضراب قامت قوات الجيش بإلقاء القبض على العامِلَين عمرو يوسف ورؤوف عبد الخالق (وهم  من ضمن ـ 12 عاملًا  قامت إدارة الشركة بإيقافهم عن العمل ) يوم 12 أغسطس، ما دفع جمهور العمال إلى الخروج غاضبين من مقر الشركة، فتصدى لهم الجيش وحاول فض إضرابهم واعتصامهم بالقوة، ولكنه فشل. ثم تم إخلاء سبيل العامِلَين بضمان مالي قدره 500 جنيه لكل منهما.

وقامت قوات الشرطة في تصعيد مماثل بإلقاء القبض على كل من العامِلَين محمد مبروك وهاني سويلم (وهم أيضًا من مجموعة العاملين الموقوفين)، بالإضافة إلى التوجه إلى منازل باقي العمال الـ12 بهدف إلقاء القبض عليهم إلا أنهم لم يكونوا متواجدين في منازلهم، حيث قام  مالك الشركة بتقديم بلاغ ضد العمال يتهمهم بالتحريض على الإضراب ومنع العمال من العمل وسب وقذف صاحب الشركة.

وفي المقابل، تقدم العمال بعدد من البلاغات ضد صاحب العمل بسبب امتناعه عن دفع الأجور عن شهر يوليو والأجور الإضافية عن شهر يونيو، بالإضافة إلى مخالفات أخرى. لكنها لم تحظَ باهتمام أو متابعة أجهزة الأمن كما حظيت بلاغات الملّاك ضد العمال.

وذكر العمال  أن "بعض البلطجية المستأجرين من قِبَل ملّاك الشركة" حاولوا اقتحام مقرها يوم 22 أغسطس دون أن تقوم قوات الجيش (المتمركزة على بعد 500 متر من أسوار الشركة)  بالتدخل لحماية المقر أو للقبض على المقتحمين.

وبعد أن قام العمال بإنهاء الإضراب، تراجعت الإدارة عن تعهدها بصرف راتب شهر الإضراب، بل وقامت بتهديد 70 عاملًا آخر بالفصل من العمل.