أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قلقها البالغ من استمرار اختفاء الطفلة سارة إسحق، أربعة عشر عاما، عن منزل أهلها بمنطقة الضبعة منذ 30 سبتمبر الماضي. وقد شوهدت سارة لآخر مرة بالقرب من مدرستها بمرسى مطروح بصحبة محمود عبد الجواد المحسوب على الدعوة السلفية بمطروح والمطلوب الآن ضبطه وإحضاره بأمر النيابة العامة.

وطبقا لتقصي المبادرة المصرية، هناك عدة روايات مختلفة حول اختفاء سارة، فمن جهة اتهم والدها إسحق عبد الملك وكذلك كنيسة السيدة العذراء بمرسى مطروح أحد الأشخاص المنتمين للدعوة السلفية باختطافها، وطالبوا النيابة بضرورة إعادة الطفلة إلى والديها وأكدوا أن الفتاة مسيحية متدينة وأنكروا وجود أي رغبة لديها في التحول إلى الدين الإسلامي. ومن جهة أخرى، صرح خالد المصري – أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات وعضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية -- للمبادرة المصرية بأن سارة تركت أسرتها بإرادتها وأعلنت إسلامها أمام أحد شيوخ الدعوة السلفية بمرسى مطروح، إلا انه تجنب الرد على الأسئلة الخاصة بزواج الفتاة.

وتتخوف المبادرة المصرية من احتمال تعرض الفتاة للزواج المبكر، باعتبارها طفلة دون السن القانونية للزواج، الأمر الذي يهدد صحتها وحياتها و ينتهك سلامتها الجسدية ويشكل اعتداءا جنسيا عليها.

ومع إقرار المبادرة المصرية بحق الوالدين في رؤية ابنتهما والاطمئنان على سلامتها الجسدية والنفسية، إلا أنها في ذات الوقت تبدي قلقها من إعادة الطفلة إلى أسرتها دون استشارتها مما قد يشكل تهديدا لحرية تنقلها وكذلك حريتها في تكوين آرائها وقراراتها الخاصة وإمدادها بالمعلومات التي تساعدها على تكوين هذه الآراء، وهي الحقوق المكفولة لها بموجب قانون الطفل المصري.

وقالت داليا عبد الحميد، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية: "في مثل هذه الأحوال يصبح الحل الأمثل نظريا أن تتولى لجان حماية الطفل الموجودة في كل محافظة مسئولية حماية الفتاة من خلال إيداعها لدى هيئة أو مؤسسة اجتماعية مؤتمنة، إلا أن واقع الحال يجعل من مؤسسات الإيداع مبعث قلق جديد على أمن وسلامة الفتاة. لذا لا يسعنا إلا أن نطالب الدولة باستشارة الفتاة قبل اتخاذ أي قرار بعودتها لأهلها أو غير ذلك. الوضع بأكمله مؤسف ونرغب أن نرى دورا حقيقيا للدولة في حماية مواطنيها والحفاظ على رفاههم، لاسيما الأطفال."

وعلق عمرو عزت، مسؤول ملف حرية الدين و المعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "يتعامل المجتمع مع قضية سارة باعتبار الدين والرأي موضوعا يستدعي الوصاية والضغوط الاجتماعية. نتمنى أن تقدر سارة والأطفال المراهقين أمثالها على ممارسة حرياتهم في تكوين آرائهم أثناء تمتعهم برعاية أسرهم في بيئة آمنة دون أن يسبب هذا تجاذبا طائفيا كالحادث الآن. إن تركيز المجتمع على آراء سارة بدلا من سلامتها يضيق الخيارات التي يمكن أن توفرها الدولة إن لزم تدخلها."

وتطالب المبادرة المصرية النيابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوجيه كافة أجهزة الدولة لضمان سلامة سارة وضمان التعامل معها بما يتوافق مع قانون الطفل المصري.