تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطعن أمام محكمة النقض في قضية حبس لمدة عام بحق مواطن لأسباب تتعلق بكونه شيعيا وتعرب عن قلقها الشديد لكون الحكم عدوانا على حرية العقيدة وحرية التعبير وتصعيدا للممارسات المتكررة من تحريض وملاحقات أمنية للمواطنين.

و قد تم تقديم الطعن يوم السبت 22 سبتمبر 2012  ضد الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف كفر الزيات في القضية رقم 1095 لسنة 2012  بحق محمد فهمي عبد السيد عصفور و يعمل مدرسا في التعليم الأزهري .

و كانت المحكمة قد حكمت بإدانة عصفور في 26 يوليو 2012 لأنه "تسبب في وقوع مشاجرة داخل المسجد واستخدمت الأسلحة وإن كان المتهم لا يحمل أيا من تلك الأسلحة إلا أنه تسبب بأفعاله المخالفة لمذهب أهل السنة في المسجد أن تحدث المشاجرة وتدنيس بيت الله" حسب منطوق الحكم الذي حصلت عليه المبادرة. 

وذكرت المحكمة أيضا أن عصفور ارتكب أفعالا كالصلاة على المسبحة والتكبير على صدره وهي "دلائل على اعتناق المذهب الشيعي مما يثير عدم الطمأنينة لدى المصلين بالمسجد وهو ما حدث فعلا من أهالي القرية. والمصلين بالمسجد بدأوا في صب سخطهم على المتهم، الأمر الذي نجم عنه حدوث مشاجرات مع  المتهم وبالتالي تدنيس أحد دور العبادة."

قال عادل رمضان، محامي المبادرة المصرية و الذي أعد مذكرة الطعن، أن "المحكمة لم تقل أن المتهم قد دنس المسجد بأفعاله، و إنما ذكرت أن آخرين هم من دنسوا المسجد نتيجة أفعاله من صلاة على مسبحة و تكبير على صدره مما أدي الي تشاجرهم في المسجد وتدنيسهم له، لكنها عادت فأدانت المتهم بسبب فعل الآخرين، بالمخالفة للقانون."

و أضاف رمضان: "حبس مواطن لمدة عام بسبب اعتناقه لمذهب عقائدي معين وصلاته بطريقة يؤمن بها هو أمر مشين وكل يوم يمر و هذا المواطن في السجن يدلل على عدم اكتراث الحكومة بتعهداتها الدولية وعلى الدولة أن تراجع مواقفها المناهضة لحقوق الانسان."

و قد تضمنت مذكرة طعن المبادرة المصرية وكذلك الدفاع عن عصفور أن حكم المحكمة متعسف و معيب لأنها استنتجت أن مجرد اتباع المتهم للمذهب الشيعي وصلاته على سبحة يؤدي بالتالي إلى غضب المسلمين و تدنيس دور العبادة كأنه أمر حتمي. و كذلك استندت المذكرة الي فتوى الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الازهر السابق التي نصت علي كون "مذهب الشيعة الامامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، و ينبغي للمسلمين أن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة." 

وكانت المبادرة المصرية قد رصدت عددا من الوقائع التي تشمل التحريض والملاحقة الأمنية، منها واقعة احتجاز الشرطة لسبعة مواطنين بعد اتهامهم بمحاولة إقامة احتفال شيعي داخل مسجد الحسين في ذكرى عاشوراء في ديسمبر الماضي. و في مايو صرح العديد من رموز التيارات الإسلامية وقيادات الأزهر والأوقاف عن "خطر الشيعة" فيما يمثل تحريضا على المواطنين من معتنقي هذا المذهب في أعقاب نشر أخبار عن وجود "حسينيات شيعية" في القاهرة وطنطا. و قد نفت مصادر شيعية أنها حسينيات قائلة أنها مجرد مكان يتم فيه تنظيم لقاءات ومحاضرات دينية.

وتأتي هذه التطورات فيما يخص المصريين الشيعة في سياق أوسع من استمرار انتهاك حرية الدين والمعتقد للعديد من المواطنين المنتمين لطوائف دينية مختلفة، مثل الأحمديين والقرآنيين، الذين يواجهون التحريض والملاحقة الأمنية بسبب تعبيرهم عن معتقدهم. ولا يزال البهائيون يعانون من العديد من العراقيل  في طريق تنفيذ الحكم الصادر لهم باستخراج بطاقات الرقم القومي، فضلا عن حرية ممارسة شعائرهم على قدم المساواة. 

*  مرفقات: مذكرة النقض المقدمة بتاريخ 22 سبتمبر  2012 في حكم محكمة جنح مستأنف كفر الزيات  في القضية رقم 1095