أرسلت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة إلي الأستاذ الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال، حول إعادة تنظيم منظومة الصحة النفسية بما فيها من قوانين وقرارات خاصة بالمريض النفسي.

الأستاذ الدكتور أشرف حاتم
وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال

الموضوع: حول إعادة تنظيم منظومة الصحة النفسية بما فيها من قوانين وقرارات خاصة بالمريض النفسي

معالي الوزير
تحية طيبة وبعد،

نكتب إلى سيادتكم من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - وهي منظمة مصرية غير حكومية تعمل منذ عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية من خلال أنشطة البحث والرصد والدفاع والعمل القانوني - بخصوص قيامكم بتكليف السيد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، بوضع مقترحات "لإعادة تنظيم منظومة الصحة النفسية بما فيها من قوانين وقرارات خاصة بالمريض النفسي" (بحسب خطاب موجه إلى الدكتور عكاشة بتاريخ 24 فبراير، وموقع من سيادتكم حصلت المبادرة المصرية على نسخة منه). وعلمنا بالمبادرة المصرية باعتزام الدكتور عكاشة اقتراح تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي. وبصفتنا منظمة حقوقية معنية بحقوق المرضى النفسيين ومن واقع متابعتنا المتعمقة لكافة مراحل صياغة القانون ولائحته التنفيذية، فق أردنا مخاطبة سيادتكم لكي نلفت الانتباه إلى خطورة إدخال أية تعديلات على اللائحة تؤدي حال إقرارها إلى إهدار حقوق المريض النفسي التي نص عليها القانون أو إلى الانتقاص منها.

ولقد رحبنا كما رحبت باقي المنظمات الحقوقية بقانون رعاية المريض النفسي الذي صدر في مايو 2009 باعتباره يسعى للالتزام بالمعايير الطبية المقبولة عالميا وكذلك بالمعايير الحقوقية التي حددتها الأمم المتحدة من أجل العناية بالمرضى النفسيين، كما وجدنا أن اللائحة التنفيذية التي صدرت في مارس 2010 تدعم بعض بنود القانون خاصة المتعلقة بحقوق المرضى. ومن بواعث قلقنا في هذا الصدد أن الدكتور عكاشة كان في طليعة من هاجموا مشروع القانون ومشروع لائحته التنفيذية في مرحلتي الصياغة والمناقشة بدعوى أن كفالة المزيد من الحقوق للمرضى ينتقص بالضرورة من حقوق وسلطات الأطباء النفسيين، وهو موقف نختلف معه جملة وتفصيلاً.

لهذا نلتمس من سيادتكم التروي والحذر وعدم إقرار خطوات أو سياسات من شأنها أن تؤثر على القانون بالسلب، ونرى أنه لا يصح أن يتم تكليف أطباء أو أي فئة أخرى من مقدمي الخدمة بمفردهم وبمنأى عن باقي أطراف القضية لمناقشة اللائحة أو لاقتراح تعديلات أو إجراءات تؤثر على حقوق المرضى، لما يتضمنه هذا من تعارض أساسي في المصالح.  وكذلك نؤكد على ضرورة بحث هذه المواضيع في إطار كامل من الشفافية والعلانية وبمشاركة حقيقية من جميع الأطراف وعلى رأسهم المستفيدين من الخدمة ونعني بهم المرضى وممثليهم وأسرهم ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهم في صنع وتنفيذ ومراقبة أي من هذه الإجراءات.

ونحن نخشى في هذه الفترة الحرجة بعد ثورة 25 يناير، وفي ضجيج ما تمتلئ به الساحة من مطالب وتحركات سياسية واجتماعية، أن يتم ، في فترة وزارتكم، الالتفاف على مكاسب القانون أو التراجع والانتقاص من الحقوق التي كفلها القانون واللائحة التنفيذية للمريض النفسي، بدلا من أن يتم في عهدكم الوفاء بالمزيد من التزامات مصر الدولية في حماية حقوق المريض النفسي خاصة بعد تصديق الحكومية المصرية على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة في مارس 2008 والتي تشمل حقوق الأفراد ذوي الإعاقة النفسية.

ونود أيضا أن نشير هنا إلى خبرتنا السابقة والتعاون السابق لبرنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية مع وزارتكم في مجال الصحة النفسية. فقد انتهجت الأمانة العامة للصحة النفسية في سياساتها عموما توجها يتسم بالشفافية وأفسحت المجال أمام منظمات المجتمع المدني والأفراد المهتمين بحقوق المرضى لزيارة ورصد أوضاع منشآت الصحة النفسية، وبحث شكاوى المرضى والتدخل لمقاومة الانتهاكات، كما وفرت فرصة المشاركة في مراحل مناقشة وصياغة قانون رعاية المريض النفسي قبل إقراره. ولقد توج هذا التعاون الايجابي بين الأمانة العامة وبين منظمات المجتمع المدني بموافقة مجلس الشعب وإقرار القانون.

وإذ نشكركم على تعاونكم فإننا يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم لتقديم مزيد من الإيضاح أو المعلومات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.