قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم، بعدم اختصاصها في نظر الاستشكال رقم 2246 لسنة 2010 المقدم من وزير الصحة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نظام تسعير الدواء الجديد.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت الدعوى رقم 2457 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية الصادر في سبتمبر، والذي ألغى نظام تسعير الدواء على أساس احتساب التكلفة الفعلية للدواء وربط سعر الأدوية في مصر بأسعار بيعها للجمهور في الدول الأجنبية. وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في 27 إبريل 2010 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إلا أن الوزارة لم تقبل هذا الحكم وأقامت الاستشكال السابق وكذلك أقامت الطعن رقم 25178 لسنة 56 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا.

ومن جانبها قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في جلسة 25 سبتمبر تأجيل نظر طعن وزارة الصحة في ذات الحكم لجلسة 6 ديسمبر 2010 لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني.

وقال عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن "وزارة الصحة كانت تعلم بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر استشكال في حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، لكن الوزارة قدمت استشكالا أمام محكمة غير المختصة لإطالة أمد التقاضي فقط." وأضاف عادل رمضان "تمسك وزارة الصحة الشديد بنظام تسعير للأدوية يضر مباشرة بمصالح المواطنين ويؤدي لحرمانهم من حقهم في الحصول على الدواء يثير علامات استفهام."