نظم عدد من نشطاء لجنة الدفاع عن الحق في الصحة – وهي تحالف يضم عددا من النشطاء والمنظمات ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - ولجنة أطباء بلا حقوق وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء الموافق 18 مايو أمام مجلس الشعب احتجاجا على تدني مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لعام 2010-2011 والتي تمثل 4.9% من الإنفاق العام، و1.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتزامنت الوقفة مع مناقشات المجلس حول الموازنة العامة.

وطالب المحتجون الحكومة برفع الإنفاق على الصحة إلى 10% من إجمالي الإنفاق الحكومي تمهيدا لرفعها تدريجيا إلى 15% وهو المستوى الأمثل من الإنفاق الحكومي على الصحة حسب ما حدده إعلان أبوجا بنيجريا والذي صدر عن وزراء الصحة الأفارقة بمشاركة الحكومة المصرية في عام 2001. وقالت لجنة الحق في الصحة إنه برغم الزيادة المتواضعة التي طرأت على موازنة الصحة ورفعتها من 16.5 مليار جنيها إلى 19.2 مليار جنيها إلا أن نسبة الإنفاق الصحي من الإنفاق الحكومي تظل متدنية للغاية. كما طرحت اللجنة بدائل عادلة لتمويل القطاع الصحي عبر الضرائب غير المباشرة على الصناعات الملوثة للبيئة (كالأسمنت والحديد والسيراميك) والمواد الضارة بالصحة كالنيكوتين ومشتقاته وغيرها من الموارد التي يمكن الاعتماد عليها.

وأكد المشاركون في الوقفة التي بدأت في الثانية عشر من ظهر أمس زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة إلى 10% هي المفتاح الرئيسي لجودة الخدمات الصحية لأنها نسبه تسمح بزيادة حقيقية لرواتب الأطباء والعاملين في الحقل الطبي، كما تسمح بتوفير المستلزمات للمستشفيات والمراكز الطبية وتعطي فرصة لإجراء صيانة حقيقية للأجهزة فضلا عن تحديثها. كما ندد المشاركون بتقليص هيكل الخدمات الطبية. ودعا المشاركون في الوقفة أعضاء مجلس الشعب للتضامن معهم والتأكيد على ضرورة مضاعفة ميزانية الصحة أثناء مناقشات الموازنة العامة.

لمزيد من المعلومات:

- تقرير حقوقي يطالب بمراجعة شاملة لسياسات الإنفاق العام على الصحة في مصر.

- إشكاليات الإنفاق الصحي في مصر - تقرير حول أعمال مائدة مستديرة.