بدأت محكمة القضاء الإداري أمس النظر في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد وزير الصحة للمطالبة بإلغاء القرار الجديد لتسعير الدواء - الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009 - والقائم على ربط سعر الدواء في مصر بالأسعار العالمية، بما يشكل تهديدا لحق المواطنين في الحصول على الدواء وتحريراً فعلياً لسوق الدواء. وقد انضمت نقابة صيادلة القاهرة في جلسة أمس إلى جانب المبادرة المصرية في الدعوى (رقم 2457 لسنة 64 قضائية) وقررت المحكمة تأجيل الدعوة إلى جلسة 23 فبراير 2010 بناءً على طلب المدعيين ونقابة صيادلة القاهرة، وذلك لتقديم مذكرات إضافية.

أقامت المبادرة المصرية الدعوى في 22 أكتوبر 2009 للمطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 373 لعام 2009 والذي بموجبه سيتم تسعير الأدوية الأصلية وفقاً لأسعار بيعها في عدد من الأسواق الأجنبية مع خصم 10% من أقل هذه الأسعار. وفي الوقت نفسه فإن أسعار الأدوية المثيلة (أي المساوية في الفاعلية) سيتم ربطها بسعر الأدوية الأصلية بنسب مئوية ثابتة، وهو ما سيتسبب في رفع سعر الدواء بشكل عام في الداخل خاصة بعد أن ألغى القرار المطعون عليه نظام التسعير المعمول به منذ عام 1991، والذي كان يقضي بتسعير الدواء استناداً إلى التكلفة الاقتصادية الحقيقية.

وأكدت المبادرة المصرية أن تبني الدولة لمثل هذا النظام لتسعير الأدوية هو بمثابة تنصل فعلي عن مسئوليتها تجاه المواطن، وأن بتبنيها هذا النظام تكون قد رفعت يدها عن عملية التسعير وتركت تحديد سعر الدواء لقوى الأسواق الأجنبية - مع الإبقاء على مسمى "التسعير" من حيث الشكل فقط.

لمزيد من التفاصيل حول القضية يمكن الإطلاع على:
حقائق حول القرار الجديد لتسعير الدواء: القرار يهدد حق المواطنين في الصحة