أكدت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي، والتي نشرتها صحيفة "المصري اليوم" في يوم 21 أكتوبر 2009، تؤكد عزم الحكومة ممثلة في وزاراتي الصحة والمالية تحميل المواطنين الجزء الأكبر من تكاليف الإنفاق الصحي وتجميد المساهمة الحكومية. وحذرت اللجنة في تحليلها لمسودة مشروع القانون الذي نشرته اليوم من التلاعب بصحة الفقراء وحرمانهم من الخدمة الصحية بما يعد تمييزا صارخا، وانتهاكا واضحا للحق في الصحة والحق في الحياة.

وانتقدت اللجنة ما كشفت عنه المسودة الأخيرة من محاولات حكومية لمصادرة سلطات البرلمان لصالح الحكومة فيما يتعلق بمجموعة الخدمات الصحية التأمينية المقدمة, وحزمة ما يسمى بالكوارث الصحية الشخصية، وترك تحديدها للجهات التنفيذية بشكل يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات ضد المواطنين خاصة غير القادرين منهم. ورفضت اللجنة فرض الرسوم والمدفوعات الإضافية التي تعوق إتاحة تلقي الخدمات خاصة في مستوى الخدمة بالمستشفيات, كما حذرت من الوضع الغامض لـ 41 مستشفى التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي في ظل آخر المسودات المنشورة، وهو الوضع الذي قد يؤدي بهذه المستشفيات للخصخصة.

وأكدت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن عدم الكشف حتى الآن عن النسخة النهائية لمشروع القانون - رغم ما تناقلته وسائل الإعلام من مسودات مختلفة وصل عددها إلى 16 - يعكس سلوكا غير ديمقراطي يفتقد إلى الشفافية، وطالبت اللجنة بالكشف عن النسخة النهائية وعرضها لنقاش عام على هيئات المجتمع المدني. كما طالبت اللجنة برفع نسبة مساهمة الخزانة العامة إلى النسب الموصي بها عالميا (من 7% - 10%) من الموازنة العامة.