يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للصحة سنوياً في السابع من إبريل. ويشهد العديد من البلدان وقاعات الاحتفال كثيراً من المؤتمرات والخطابات الافتتاحية التي تؤكد على أهمية الصحة باعتبارها من محددات الحياة ومن ضرورات الاستمرار والتنمية للشعوب.

وعلى عكس السياق التقليدي يهمنا في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الإشارة إلى التحديات المطروحة في مواجهة احترام وتوفير الحق في الصحة في بلادنا، حيث ينتهك هذا الحق يومياً لأسباب متعددة، نرصد منها نقص الجهود المبذولة لتحقيق كفاءة وعدالة الاستجابة في مجال تمويل الرعاية الصحية، وتصاعد مواطن القصور في أداء وكفاءة النظام الصحي، إلى جانب تخبط السياسات الصحية واستمرار اعتمادها على خطاب إعلامي دعائي يفتقد في كثير من الأحيان إلى الدقة والشفافية.

إن الأعداد المسجلة من الوفيات أو حالات العجز التي يمكن تفاديها تكشف عن حجم معاناة لا داعي لها في مجتمعنا، كما تظهر مقدار الظلم وانعدام المساواة ونكران الحقوق الأساسية للأفراد، وأكثر المتضررين منهم بدون شك هم الفقراء الذين يتفاقم فقرهم بانعدام الحماية المالية من المرض. ويرجع ذلك في أغلبه إلى إساءة استعمال السلطة من قبل النظام الصحي بسبب هياكلة الهزيلة وإدارته السيئة وتنظيمه القاصر الذي يمكن أن يتسبب في أضرار تفوق ما يجلبه من منافع. وتظل الحكومة في نهاية المطاف هي المسئولة عن الأداء الإجمالي للنظام الصحي لأنها لا تشرك كل قطاعات المجتمع في عمليات التنظيم والتشريع وصنع القرار.

إن رعاية المواطنين صحياً هي من صميم مسؤليات الحكومة والتي تمثل أولوية وطنية مستمرة ودائمة. كما أن توافر المعلومات للمواطنين عما ينفع صحتهم أو يضر بها وأسباب عدم تلبية كافة توقعاتهم يعد من المهام الأساسية لوزارة الصحة .كما أن مراعاة حقوق المواطنين الصحية واحترامها في مواجهة جميع مقدمي الرعاية تعد مسئولية حكومية لا يمكن تجاهلها، وإلا فقدت الحكومة شرعيتها ومصداقيتها لدى المواطنين.

إن يوم الصحة العالمي فرصة جيدة ليس للاحتفال فقط، ولكن للإشارة إلى جميع التحديات التي تواجه نظامنا الصحي. فنحن لا نحتاج إلى كثير من الدعاية وقصر النظر في اتخاذ القرار الصحي، بما لا يرى أبعد من القرارات المتعلقة بالاستثمار، أي المباني والمعدات والمركبات الجديدة، في حين يلف الضباب الحاجة الماسة والملحة لتحسين التوازن بين الاستثمار في المباني والاستثمار في صحة الانسان فعلياً. كما ان التركيز الحصري على سن التشريعات وإصدار اللوائح والقرارات الرسمية كوسيلة من وسائل صنع السياسة الصحية يعد من الأمور السهلة وغير المكلفة نسبياً وكثيراً ما يكون أثره محدوداً أو منعدماً في غياب استراتيجيات شاملة للإصلاح الصحي والتأثير في سلوك شتى الأطراف الفاعلة في النظام الصحي بما يلبي الأهداف الحقيقية من وجود النظام نفسه. ولن يتحقق ذلك إلا عبر منظومة مؤشرات الحق في الرعاية الصحية: كالإتاحة والكفاءة والعدالة والإنصاف، وذلك لكل المواطنين بغض النظر عن قدراتهم المالية، وبما يحميهم من المرض والعجز والحاجة.