في 3 مارس 2009 تم نظر الدعوى وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيلها إلى جلسة 12 مايو 2009 للاطلاع والرد على مذكرة الحكومة.

بدأت محكمة القضاء الإداري أمس النظر في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد سياسة إلزام المواطنين والمواطنات الراغبين في الزواج بالخضوع للفحص الطبي الإجباري الشامل كشرط لإتمام توثيق عقد الزواج. وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 3 مارس 2009 لإعطاء الفرصة للحكومة للاطلاع والرد.

كان برنامج الحق في الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقام الدعوى (رقم 657 لسنة 63) في 12 أكتوبر 2008،  ضد وزيري الصحة والعدل للمطالبة بإلغاء كل من قرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008 بشأن إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج، و قرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذون على الشهادات الطبية التي تتضمن نتيجة الفحص الطبي وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج. كما طالبت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى بإحالة المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتي تفرض الفحص الطبي الإجباري على الراغبين في الزواج، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.

وبينما تؤيد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية توسيع برامج الفحص الطبي الطوعي وتشجيع المواطنين على الإقدام عليه، فإن الدعوى تستند إلى مخالفة الفحوص الإجبارية للحماية الدستورية المكفولة لكل من الحق في الخصوصية والحق في الحرية الشخصية، فضلاً عن انعدام قيمتها من منظور الصحة العامة وتعارضها مع توصيات منظمة الصحة العالمية.