بعثت 12 منظمة مصرية لحقوق الإنسان اليوم برسالة إلى السيدة لويز أربور مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طالبت فيها بفريق دولي لتقصي الحقائق بشأن الإخلاء القسري للمعتصمين السودانيين على يد قوات الأمن المصرية في ميدان مصطفى محمود يوم 30 ديسمبر 2005، والذي نتج عنه مقتل العشرات من المعتصمين.

وأشارت المنظمات إلى فشل الحكومة المصرية على مدي الأعوام الماضية في إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات خطيرة وموثقة قامت بها قوات الأمن. وكان آخر أمثلة هذا الفشل قرار النائب العام في 27 ديسمبر 2005 بإغلاق التحقيق في الاعتداء الجسدي والجنسي على المتظاهرين سلمياً والصحفيين من النساء والرجال في 25 مايو 2005 دون تحميل المسئولية لأحد أو تقديمه إلى المحاكمة.

وضربت المنظمات الموقعة على الرسالة أمثلة أخرى لتقاعس الحكومة المصرية شملت رفض التحقيق في استخدام العنف من أجل قمع المظاهرات المناهضة للحرب في 2003، والاعتقالات العشوائية واسعة النطاق وتعذيب المعتقلين في إطار التحقيق في هجمات طابا في أكتوبر 2004، والاعتداء بالضرب المبرح على المتظاهرين أثناء احتجاجهم سلمياً على قرار الرئيس مبارك إعادة الترشيح للرئاسة في 30 يوليو 2005، واستخدام العنف والترويع ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أواخر عام 2005 والتي انتهت بمصرع ما لا يقل عن 16 ناخباً.

وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إلى المسئولة الأولى عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "إن هذه الأمثلة الأخيرة، إضافة إلى تصريحات المسئولين المصريين الذين ألقوا جميعاً باللائمة على المعتصمين السودانيين واتهموهم بالتسبب في العنف، ورفضوا تحميل قوات الأمن أي مسئولية عن سقوط القتلى والمصابين، لتضفي شكوكاً قوية حول قدرة أو رغبة الحكومة المصرية في التحقيق في هذه "المأساة الفظيعة"، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، ومعاقبة المسئولين عنها."

وطالبت المنظمات المصرية مفوضة حقوق الإنسان بأن تقوم بشكل عاجل بإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى القاهرة من أجل التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة وغيره من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والإعلان عن نتائج هذا التحقيق، على أن يتضمن التحقيق أداء المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة. كما طالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بضمان تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التحقيق في تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا، ومنع ترحيل أي من المعتصمين بالمخالفة للقواعد القانونية.

وقع على الرسالة كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري لحقوق السكن، ومركز حقوق الطفل المصري، والمرصد المدني لحقوق الإنسان.

فيما يلي ترجمة لنص الرسالة:

القاهرة في 9 يناير 2006

السيدة/ لويز أربور

المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

نكتب إليك بشأن استخدام العنف على يد قوات الأمن المصرية في يوم 30 ديسمبر 2005 من أجل إخلاء لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين سودانيين كانوا يشاركون في اعتصام سلمي في منطقة المهندسين بالقاهرة منذ شهر سبتمبر 2005. وقد نتج عن هذه العملية الذي لجأت فيها قوات الأمن إلى استخدام مدافع المياه والضرب العشوائي مقتل 27 من المعتصمين وفقاً للتقديرات الرسمية، في حين تشير تقديرات قادة المعتصمين ومراقبين حقوقيين مستقلين إلى أن عدد القتلى يتجاوز السبعين قتيلاً.

وبينما تمت إدانة هذه الهجمة الدموية مباشرة على لسان كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشئون اللاجئين، فإن مفوضية حقوق الإنسان قد امتنعت حتى الآن عن التعليق علناً على الاستخدام المفرط للقوة على يد قوات الأمن المصرية.

لقد فشلت الحكومة المصرية على مدي الأعوام الماضية في إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات خطيرة وموثقة قامت بها قوات الأمن. وكان آخر أمثلة هذا الفشل قرار النائب العام في 27 ديسمبر 2005 بإغلاق التحقيق في الاعتداء الجسدي والجنسي على المتظاهرين سلمياً والصحفيين من النساء والرجال في 25 مايو 2005 دون تحميل المسئولية لأحد أو تقديمه إلى المحاكمة. وبالمثل، فقد رفضت الحكومة المصرية مؤخراً التحقيق في استخدام العنف من أجل قمع المظاهرات المناهضة للحرب في 2003، أو الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق وتعذيب المعتقلين في إطار التحقيق في هجمات طابا في أكتوبر 2004، أو الاعتداء بالضرب المبرح على المتظاهرين أثناء احتجاجهم سلمياً على قرار الرئيس مبارك إعادة الترشيح للرئاسة في 30 يوليو 2005، أو استخدام العنف والترويع ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أواخر عام 2005 والتي انتهت بمصرع ما لا يقل عن 16 ناخباً.

إن هذه الأمثلة الأخيرة، إضافة إلى تصريحات المسئولين المصريين الذين ألقوا جميعاً باللائمة على المعتصمين السودانيين واتهموهم بالتسبب في العنف، ورفضوا تحميل قوات الأمن أي مسئولية عن سقوط القتلى والمصابين، لتضفي شكوكاً قوية حول قدرة أو رغبة الحكومة المصرية في التحقيق في هذه "المأساة الفظيعة"، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، ومعاقبة المسئولين عنها.

إننا نرحب بإعطاء الأولوية للمحاسبة ومحاربة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان منذ أن تم تعيينك كمفوضة سامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقبلها أثناء عملك كمسئولة الادعاء في المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة. وقد شعرنا بالرضا عندما ركزت خطة العمل الجديدة الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على إعطاء مزيد من الاهتمام للعمل مع الدول الأعضاء من أجل سد "فجوة التطبيق"، بما يتضمن إرسال مبعوثين حقوقيين إلى الدول بشكل سريع عند الحاجة. كما رحبنا بمبادرتك في العام الماضي إلى إرسال فرق لتقصي الحقائق إلى كل من أوزبكستان وتوجو للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان وإعداد تقارير بشأنها. ونحن نعتقد بقوة أن اتخاذ خطوات مماثلة سيكون ضرورياً للاستجابة لمقتل المعتصمين السودانيين في 30 ديسمبر ومنع انتهاكات مشابهة من الوقوع في المستقبل.

لهذا فإننا نوصي بقوة بأن تقومي بشكل عاجل بإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى القاهرة من أجل التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة وغيره من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والإعلان عن نتائج هذا التحقيق. ولا بد أن يتضمن التحقيق أداء المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة. وكحد أدنى فإننا نطالب بأن تقومي بإدانة مقتل عشرات من المعتصمين السودانيين، وبذل جهود من أجل ضمان تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التحقيق في تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا، ومنع ترحيل أي من المعتصمين بالمخالفة للقواعد القانونية.

مع خالص التحية؛

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز هشام مبارك للقانون

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المركز المصري لحقوق السكن

مركز حقوق الطفل المصري

 المرصد المدني لحقوق الإنسان